قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: “إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رفع الحد الأدنى للأجور، لأنه لم يكن يتناسب مع متطلبات الحياة”.
وردّا على سؤال الإعلامي عمرو أديب له، عن إمكانية تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، أسوة بالقطاع الحكومي، أوضح راضي “أن القطاع الخاص يخضع لقوانين مختلفة تماما عن القطاع العام”.
وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية”، الذي يُعرض على فضائية “MBC مصر”، مساء الأحد: “أنه من الممكن في المستقبل دراسة هذا الأمر”، مشيرا إلى أن الاهتمام الأكبر الآن بالقطاع العام.
الحد الأدنى للأجور
وأكد راضي أن اهتمام الدولة كان مُنصبا على القطاع العام، خلال الفترة الماضية؛ لأن الحد الأدنى للأجور به لم يكن مناسبا، مشيرا إلى تطبيقه في نهاية نوفمبر الجاري.
وكان السيسي، قد عقد، أمس الأحد، اجتماعا مع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد معيط، وزير المالية.
وقال راضي: “إن الرئيس السيسي ناقش خلال اجتماعه تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور بالجهات والمؤسسات الحكومية”.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج “الآن”، على فضائية “إكسترا نيوز”، مساء الأحد: “أن إجمالي عدد الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية التي من المفترض أن تُطبّق هذا القرار هو 3286 جهة”، مشيرا إلى أن هناك 780 جهة فقط لم تطبق القرار حتى الآن.
وأوضح أنه “جارٍ العمل على تطبيق القرار في هذه الجهات، وبنهاية شهر نوفمبر الجاري سيكون قد جرى الانتهاء من تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور بجميع المؤسسات والجهات والهيئات الحكومية”.
وتضمّن مشروع تحديد الحد الأدنى لأجور الموظفين، الذي أقرّه مجلس الوزراء في يوليو الماضي، أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر الذي يستحقه الموظف أو العامل، اعتبارا من أول يوليو 2019، عند شغله للدرجة الوظيفية كالتالي:
- الحد الأدنى للأجور للدرجة الممتازة: سبعة آلاف جنيه شهريا.
- الدرجة العالية: خمسة آلاف جنيه.
- درجة مدير عام: أربعة آلاف جنيه.
- الدرجة الأولى: 3500 جنيه.
- الدرجة الثانية: ثلاثة آلاف جنيه.
- الدرجة الثالثة: 2600 جنيه.
- الدرجة الرابعة: 2400 جنيه.
- الدرجة الخامسة: 2200 جنيه.
- الدرجة السادسة: 2000 جنيه.
كما نصّ مشروع القرار على أن يزيد الحد الأدنى للأجور بمبلغ 100 جنيه في إحدى حالتين:
- بعد قضاء مدة ثلاث سنوات في الدرجة الوظيفية الواحدة.
- أو عند الترقية لمستوى وظيفي أعلى داخل الدرجة ذاتها.
وتضمن مشروع القرار صرف حافز تكميلي، يمثل الفرق بين إجمالي الأجر وبين الحد الأدنى المقرر له.
أضف تعليق