السيسي يتابع تطبيق الحد الأدنى للأجور.. والمالية: الانتهاء في نوفمبر

السيسي يتابع تطبيق الحد الأدنى للأجور.. والمالية: الانتهاء في نوفمبر
إجمالي الجهات الحكومية المخاطبة بالقرار عددها 3286، قام معظمها بتنفيذ رفع الحد الأدنى- أرشيف

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي التطبيق الكامل لقرار رفع الحد الأدنى للأجور على مستوى المؤسسات والجهات الحكومية بالجمهورية، في اجتماع له اليوم مع وزير المالية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: إن الرئيس اطلع على ما قامت به وزارة المالية لتنفيذ القرار.

وذكر متحدث الرئاسة أن وزير المالية أوضح أن إجمالي الجهات الحكومية المخاطبة بالقرار عددها 3286، قام معظمها بتنفيذ رفع الحد الأدنى، وأنه سوف تنتهي جميع الجهات المتبقية من إجراءات التنفيذ بنهاية شهر نوفمبر الجاري.

الحد الأدنى للأجور

وفي أكتوبر الماضي، خاطبت وزارة المالية جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات الاقتصادية والخدمية، بضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة، وذلك من خلال إصدار منشور رسمي.

بينما شدّد محمد معيط، وزير المالية، على أهمية الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تطبيق الحد الأدنى، بعد الزيادة، لمجمل أجر الدرجات الوظيفية بالدولة من أول يوليو الماضي، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأحد.

وحذّرت تعليمات وزير المالية بالمنشور الجديد من تعرّض المخالفين والمتقاعسين عن تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور، وتحويلهم فورا للمساءلة القانونية حال عدم التطبيق أو التقاعس في التنفيذ، أو عدم التطبيق السليم.

وكان مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارا في يوليو الماضي، رقم 1627 لسنة 2019، برفع الحد الأدنى لمجمل أجر الدرجات الوظيفية بالدولة من أول يوليو 2019 إلى 2000 جنيه شهريا (بدلا من 1200 جنيه) انتهاء بمبلغ 7000 جنيه للدرجات العليا.

قرار المالية

وكانت وزارة المالية قد أعلنت في أغسطس الماضي، القواعد التنفيذية بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، على ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019.

وأصدرت المالية بيانا أوضحت فيه تفاصيل تطبيق الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، وكذلك الحافز التكميلي له، جاء فيه:

  • يُجرى تحديد حد أدنى لكل درجة وظيفية أو ما يعادلها في أول يوليو 2019.
  • الحد الأدنى لإجمالي الأجر يشمل الأجر الوظيفي أو الأجر الأساسي، مضافا إليه الأجر المكمل أو المتغير.
  • حصة الحكومة في المزايا التأمينية التي تُؤدَّى عن الموظف أو العامل في تاريخ العمل بقرار رئيس الوزراء.
  • الأجور المكملة أو المتغيرة تشمل كل المكافآت والبدلات والمزايا النقدية، التي تُصرف لأغراض لها صفة العمومية، أو بصفة جماعية، أو شهرية، أو دورية، سواء لمرة واحدة أو عدة مرات في العام، أيّا كان مصدر التمويل أو الباب الموازني الذي يُجرى الخصم عليه بها.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *