أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عدم الموافقة على أيّة طلبات تتعلق بـ”استيراد الدواجن” من الخارج، بدءا من مطلع نوفمبر الجاري، في المقابل فتح باب التصدير لجميع الدول.
وقالت منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في بيان اليوم: “إنه لن يُوافَق على أي طلبات لاستيراد الدواجن من الخارج، بداية من مطلع نوفمبر الجاري”، لافتة إلى أنّ القرار يأتي ضمن سلسلة من القرارات الداعمة لصغار المربين.
وأشارت إلى أن الوزارة قررت فتح باب تصدير الدواجن لجميع الدول، إذ إن مصر لديها شبه اكتفاء ذاتي من الإنتاج في المزارع.
استيراد الدواجن
وعن مدة تطبيق قرار استيراد الدواجن من الخارج، أشارت نائب وزير الزراعة إلى أن هذا القرار ليس عاما ونهائيا، إنما يُجرى تطبيقه وفقا للحاجة، ويهدف للحفاظ على السوق المحلي، وتحسين أوضاع الصناعة.
كانت اللجنة المكونة من وزارات الزراعة والتموين والداخلية، والاتحاد العام لمنتجي الدواجن وجهاز الخدمة الوطنية والجهات الرقابية، والمُسماة بـ”222″، قررت سبتمبر الماضي، اتخاذ حزمة من الإجراءات لحماية الإنتاج المحلي من الدواجن.
ومن بين الإجراءات، حظر استيراد الدواجن وأجزائها من الخارج، وتلبية احتياجات الجهات المستوردة من الإنتاج المحلي من الدواجن وبيض المائدة.
وأكدت محرز، ضرورة تيسير إجراءات تصدير مستلزمات الإنتاج الداجني المصري للخارج.
وكشفت عن أن المنتجات الداجنة في مصر تحصل على صلاحية ثلاثة أشهر فقط، بالتالي يتعرّض المنتجون لأزمة كبرى خلال إنهاء إجراءات التصدير، ما قد يتسبب في عودة شحنات التصدير من الخارج مجددا، لقرب انتهاء صلاحيتها، تزامنا مع إنهاء المستثمر لإجراءاته التصديرية.
وأوضحت أن جميع الدول تمنح صلاحية لمنتجات الدواجن تمتد إلى تسعة أشهر، لافتة إلى أن مصر قررت أن تكون صلاحية الدواجن ثلاثة أشهر فقط، في ظروف استثنائية كان التيار الكهربي خلالها يتعرض لانقطاعات متعددة على مدار اليوم، واتُخذ حينها القرار حفاظا على المستهلك، وآن أوان تغييره بعد استقرار التيار الكهربائي، وانعدام الانقطاعات، حفاظا على المنتجات المصرية.
وقالت: “إن مصر قبل عام 2006 كانت تُصدّر جميع مستلزمات عملية الإنتاج الداجني، من أعلاف لكتاكيت وغيرها من مستلزمات الإنتاج للخارج، قبل ظهور فيروس إنفلونزا الطيور، ووقف تصدير الكتاكيت والأعلاف للخارج”.
أضف تعليق