السيسي: شائعات “السوشيال ميديا” لن تهزم وعي المصريين (فيديو)

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “إن الشعب المصري لديه وعي كافٍ لمواجهة الشائعات والرد عليها”، مؤكدا أن هناك حربا إعلامية على “السوشيال ميديا” ضد حالة الوعي التي تتشكّل يوم بعد يوم لدى المصريين.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح مصنع النصر للكيماويات بأبو رواش ومصنع فوق أكسيد الهيدروجين: “أن حالة التشكيك في كل شيء تعد حالة مرتبطة بمنهج المشككين”.

وطالب السيسي المصريين بالانتباه ومواجهة أي شائعات، مشيرا إلى أن مؤسسات الدولة دائما حاضرة في مواجهة أي تحرك أو أي شائعات.

شائعات السوشيال ميديا

وفي ردّه على شائعات السوشيال ميديا، حمَّل الرئيس السيسي، نواب الشعب، مسئولية المواجهة والتصدي لأي أمر محل تشكيك، حتى لو يخص الأمر بأي تقصير من مؤسسات الدولة.

وأكد أن النائب العام يعد حارسا وحاميا للشعب المصري، كما حمّل كل المؤسسات المصرية مسئولية حماية الدولة لمصلحة الدولة وليس النظام، مشددا على ضرورة تحقق لجان البرلمان المختلفة من أي اتهام، حتى لو كان موجها إلى الدولة أو الحكومة.

وفي أغسطس 2018، صدّق الرئيس السيسي على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن “مكافحة جرائم تقنيات المعلومات”، كأول قانون من نوعه بمصر في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية.

إلا أن خبراء تقنيين وحقوقيين ومؤسسات مَعنية بحرّية التعبير أعربوا عن تحفظهم على القانون، معتبرين أنه يتضمن اتهامات واسعة، وفيه صياغات مطاطة، يمكن توجيهها لأي مستخدم للإنترنت، قام بأي فعل على الإنترنت بالمشاركة أو الكتابة أو التعليق.

فيمنح القانون جهات التحقيق المختصة حق حجب المواقع الإلكترونية إذا ما نشرت موادا تعد “تهديدا لأمن البلاد أو اقتصادها”، دون تحديد تعريف معين لما يهدد أمن البلاد أو اقتصادها.

وينص القانون أيضا على أن “الشركات مقدمة الخدمة أو مستخدمي الإنترنت الذين يزورون المواقع السابق ذكرها، عن قصد أو عن طريق الخطأ، دون سبب وجيه، يمكن أن يواجهوا عقوبات تصل للسجن، وغرامة مالية تقدر بثلاثمائة ألف دولار”.

وقبل تصديق السيسي على القانون بشهر، أي: في يوليو 2018، أقر مجلس النواب قانونا يسمح للدولة بالإشراف على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وأن يُعد أي حساب شخصي أو مدونة أو موقعا يتابعه أكثر من 5000 شخص منفذا إعلاميا، يخضع لقانون الإعلام.

وتشير التقديرات إلى أنه من مايو 2017 إلى أغسطس 2018، أغلقت السلطات المصرية ما يقرب من 500 موقع إلكتروني، معظمها معنِيّ بحقوق الإنسان والأخبار، في الوقت الذي تعمل فيه على سَنّ قوانين تنظم وتقنن عملية نشر وتبادل المعلومات على الإنترنت.