قالت منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: “إن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الدواجن”، مشيرة إلى أن قرار وقف الاستيراد من الخارج مؤقت، إذ جاء طبقا للاحتياطات ولآليات السوق، من أجل الحفاظ على صناعة الدواجن في مصر.
وأضافت محرز، في تصريحات صحفية: “أن الهدف من القرار هو حماية السوق المصرية من الإغراق أو العطش”، لافتة إلى أنه جرى استيراد 228 ألف طن دواجن في 2017، وانخفضت في العام الحالي إلى 57 ألف طن فقط، بينما ننتج 1.6 مليون طن”.
وتابعت: “أن صناعة الدواجن من الصناعات كثيفة العمالة، والدولة تهدف إلى تنميتها، ليس فقط للتصدير إلى الخارج، لكن لخلق فرص عمل للشباب، مطالبة المواطنين ووسائل الإعلام بمساعدة الحكومة في تطبيق القرارات التي تتخذها في هذه المنظومة”.
الاكتفاء الذاتي من الدواجن
وعن الاكتفاء الذاتي من الدواجن ووسائل تنمية هذا القطاع، أشارت نائب وزير الزراعة إلى أن الوزارة ساهمت في تنمية هذا القطاع، بإنشاء ثماني مشروعات كبيرة، للحفاظ على الإنتاج المحلي، مضى على تأسيسها نحو عام ونصف العام.
ونوهت بوجود آلية لمساعدة صغار المنتجين، إذ جرى ترخيص آلاف المزارع في هذا القطاع، وهذه التراخيص تؤهل أصحابها للحصول على قروض لتنمية المزارع والمشاريع الخاصة بهم، فضلا عن قواعد بيانات لكل هذه المنشآت.
وطبقا لأحدث البيانات الخاصة بالمزارع الداجنة، يوجد 25 ألف مزرعة في مصر، كما يوجد نحو 28 ألف مزرعة إنتاج حيواني، وثلاثة آلاف مزرعة سمكية.
تداول الطيور الحية
وفي سياق الاكتفاء الذاتي من الدواجن، تحدثت محرز عن عدم تطبيق قانون منع تداول الدواجن الحية في المحلات حتى الآن، مشيرة إلى أن القرار لم يجد قبولا لدى الناس ولا أصحاب المحلات.
ولفتت إلى أن الوزارة كانت تنوي أن تكون البداية هي القاهرة والجيزة، ولم يُجرَ ترخيص محلات الدواجن الحية في هذه المناطق، وإنه من العام المقبل لن يكون هناك ترخيص.
وقالت: “إن الحكومة اتفقت مع جهاز تنمية المشروعات على أن يحصل كل صاحب محل دواجن على قروض لتطوير منشآته، وشراء الثلاجات اللازمة لعملية التحول.
وتابعت: “أن الناس تعتقد أن الدواجن المجمدة بلا فائدة غذائية، وأقول إن الدواجن المتداولة في هذه الحالة ستكون نوعين: دواجن مبردة يمكن وضعها في الثلاجة لأيام أو أسبوع، ودواجن أخرى مجمدة تُحفظ لمدة أشهر، وتصل إلى عام”.
أضف تعليق