مشروع قانون للحفاظ على الذوق العام: خدش الحياء ممنوع

تفاصيل مشروع قانون للحفاظ على الذوق العام :يجرم خدش الحياء
كشفت غادة عجمي، عضو مجلس النواب، عن ملامح مشروع قانون بشأن الحفاظ على الذوق العام المصري- أرشيف

أعلنت غادة عجمي، عضو مجلس النواب، عن ملامح مشروع قانون بشأن الحفاظ على الذوق العام المصري، خاصة في الأماكن العامة مؤكدة أنها تقدمت به إلى المجلس.

وقالت النائبة، في بيان اليوم الأربعاء: إن مشروع القانون يُجرم كل ما من شأنه المساس بالذوق العام والتقليل من احترام الثقافة والتقاليد المصرية أو الإساءة إليها.

وأشارت عجمي إلى أن مشروع القانون يُطبق على مرتادي الأماكن العامة، تحت تنسيق مشترك من وزارة الداخلية والجهات المعنية طبقا لما يرد في اللائحة التنفيذية للقانون.

الحفاظ على الذوق العام

ولفتت مقدمة مشروع القانون إلى أن “الإخلال بالذوق العام يأخذ أشكالا عديدة، وتحدد الجهات المعنية نوع العقوبة المفروضة وفقا للمخالفة المرتكبة، ومنها على سبيل المثال، التلفظ بأي قول أو إصدار أي فعل في الأماكن العامة قد تؤدي للإضرار بالمتواجدين وإخافتهم أو تعرضهم للخطر”.

وأشارت عجمي إلى أن لائحة المخالفات في مشروع القانون توضح السلوكيات التي تندرج تحت الإخلال بالذوق العام، ومنها:

  • ارتداء اللباس غير اللائق في الأماكن العامة.
  • تصرفات ذات طبيعة جنسية.
  • رفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية.
  • تشغيل الموسيقى في أوقات الأذان وإقامة الصلاة.
  • إلقاء النفايات والقاذورات في غير الأماكن المخصصة لها.

وشهدت مصر مؤخرا تفشي الكثير من السلوكيات السلبية التي تندرج في سياق الإخلال بالذوق ومنها انتشار الألفاظ الخادشة للحياء بين الشباب بمختلف ثقافتهم وبيئاتهم الاجتماعية.

ويعتبر علماء الاجتماع أن انتشار ظواهر اجتماعية مثل التحرش ما هو إلا نتاج التهاون في اتخاذ رد فعل مجتمعي ورسمي رادع إزاء أيٍّ من مظاهر الإخلال بالذوق العام والتعدي على حق الآخر.

انتشار التحرش

وتفشّت ظاهرة التحرش بالرغم من إقرار القانون الذي يجرّم ويردع فاعليه، ويحمي المرأة من هذا الاعتداء الذي لا يظهر لغيرها.

ولم تقتصر هذه الظاهرة على بيئة دون أخرى، فكانت قد امتدّت لتشمل الأماكن العامة، وأماكن العمل والدراسة، دون نظر إلى السنّ، أو الثقافة، أو المظهر الخارجي.

وبالفعل، أعلنت هيئة الأمم في دراسة أعدّتها خلال العام الماضي أنّ 99% من النساء المصريات يتعرّضن للتحرش.

وذكرت التقارير التي اهتمت بهذه الظاهرة أرقاما مثيرة للفزع، فكشف تقرير للأمم المتحدة في عينة بحث أجرته في مصر أن 99.3% من النساء تعرّضن للتحرش، منهن68% عاملات.

وأظهرت دراسة أعدّها المركز المصري لحقوق المرأة تحت عنوان “التحرّش الجنسي في مجال عمل المرأة” أن بين مائة امرأة يوجد 68 تعرّضن للتحرش الجنسي داخل محيط العمل، سواء كان هذا التحرش لفظيّا أو بدنيّا.

وأضاف التقرير أن 68% من النساء العاملات يتعرّض 46% منهن إلى تحرّش لفظي، و22% منهن إلى تحرّش بدني.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *