قال محمود شعراوي وزير التنمية المحلية: إن الوزارة ساهمت في توفير أكثر من 670 ألف فرصة عمل للشباب عن طريق المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية “مشروعك”.
وأضاف شعراوي في تصريحات صحفية، أن توفير 670 ألف فرصة عمل للشباب جاء من خلال تنفيذ 130 ألفا و557 مشروعا متنوعا بقروض 11 مليارا و730 مليون جنيه بمدن ومراكز جميع محافظات الجمهورية.
ووصف وزير التنمية المحلية المشروعات الصغيرة بأنها سلاح التنمية المحلية لتوفير فرص عمل للشباب وأن “مشروعك” يهدف إلى تشجيع الشباب على إقامة مشروعات استثمارية صغيرة ومتوسطة.
670 ألف فرصة عمل
وقال شعراوي: إن المشروع يأتي تفعيلا لمبادرة رئيس الجمهورية لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة في إطار مبادرة البنك المركزي المصري التي توفر التمويل اللازم للمشروعات بفائدة بسيطة لا تتعدى 5%، مطالبا الشباب بتنفيذ مشروعات تعتمد على أفكار جديدة ومبتكرة والاستفادة من القدرات الابتكارية للشباب المصري.
وبحسب تصريحات وزير التنمية المحلية، فإن توزيع المشروعات التي ساهمت في توفير 670 فرصة عمل للشباب جاء كالتالي:
- محافظة المنيا 16 ألف مشروع وفرت حوالي 85 ألف فرصة عمل.
- البحيرة أكثر من 14 ألف مشروع وفرت أكثر من 60 ألف فرصة عمل.
- سوهاج 13 ألفا و700 مشروعا.
- الدقهلية 11 ألفا و300 مشروع.
- محافظات المنيا والشرقية وسوهاج ،تجاوزت حجم القروض المليار جنيه.
ولفت الوزير إلى ضرورة تقديم جميع التسهيلات للشباب المتقدم للحصول على الآتي:
- قروض لإقامة مشروع من خلال (مشروعك).
- تدريب فني وإداري للحاصلين على قروض للاستفادة من جميع المميزات التي يقدمها المشروع بالمحافظات.
وطالب شعراوي بتكثيف التوعية للشباب للتوسع في نشر وتعزيز ثقافة العمل الحر للحد من البطالة ورفع معدلات التنمية الاقتصادية في المحافظات، وقال: إن التوجه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أكبر محرك للاقتصاديات لتحقيق التنمية المستدامة.
ورغم الجهود المبذولة والمبادرات التي تطرح لتوفير فرص عمل للشباب، فإنه مازالت نسبة البطالة مرتفعة رغم تراجعها مؤخرا، إذ كشفت مذكرة حديثة للبنك الدولي،: “أن 39% من السكان الذين في سن العمل عاطلون، ما يشير إلى الضعف النسبي في إمكانيات خلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص”.
وقال رباح أرزقي، كبير اقتصاديي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى البنك الدولي: “إن مصر بحاجة إلى تحقيق تكافؤ الفرص بين القطاعيْن العام والخاص، وبصفة خاصة عندما يتعلق الأمر بتوافر الائتمان”.
أضف تعليق