ضبط مسئول بإدارة نزع الملكية استولى على 15 مليون جنيه

ضبط مسئول في نزع الملكية
ضبط مسئول في نزع الملكية اختلس 15 مليون جنيه - أرشيف

تمكنت إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام من ضبط مسئول بإدارة نزع الملكية، بمديرية المساحة بالقاهرة، بتهمة استغلال نفوذه، وتورطه في الاستيلاء على 15 مليون جنيه من أموال الدولة، وتخطيطه للاستيلاء على 43 مليون جنيه أخرى.

وكشفت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام عن قيام أحد المسئولين بإدارة نزع الملكية لمديرية المساحة بالقاهرة، مقيم بمنطقة الإزبكية في محافظة القاهرة، باستغلال موقعه الوظيفي، وطبيعة عمله، كونه المناط به تنفيذ إجراءات صرف التعويضات المستحقة لمالكي العقارات المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة.

وبحسب التحريات، قام المتهم منفردا -بالمخالفة للقانون- بتحرير كشوف حصر لبعض المدارس المنزوعة ملكيتها، دون انتظار حضور المندوبين المَعنيين من الجهات الأخرى.

إدارة نزع الملكية

وأظهرت التحريات قيام المسئول في إدارة نزع الملكية، بالاستيلاء على أموال جهة عمله، بعدما أعدّ استمارات بيع تلك المدارس المنزوع ملكيتها، وإثبات قيام البائعين بها بأسماء أشخاص آخرين، بخلاف ملاكها الحقيقيين، بموجب محررات مزورة منسوبة لبعض الجهات الحكومية.

وأرسل المتهم المستندات لمصلحة الشهر العقاري، لإتمام إجراءات نقل الملكية منهم للهيئة العامة للأبنية التعليمية على خلاف الحقيقة.

وتبين أن المتهم استولى على مبالغ مالية قرابة “15 مليون جنيه” من أموال جهة عمله دون وجه حق.

وشرع المتهم في الاستيلاء على أموال قدرها 43 مليون جنيه من جهة عمله دون وجه حق، إذ اشترك مع أحد الأشخاص بتحريك دعوى قضائية، باعتباره المالك الحقيقي للمدرسة المنزوع ملكيتها، مستندا في ذلك إلى مستندات عديدة، منها: استمارة البيع المزورة بمعرفة المتحرَّى عنه.

جرى ضبط المتهم عقب تقنين الإجراءات، وجميع الملفات والمستندات المزورة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويتيح القانون للحكومة في ظل ظروف معينة أن تقوم بنزع الملكية الخاصة التي تتعارض مع المنفعة العامة.

وأوجب على الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية القيام بعدد من الاجراءات، منها:

  • إيداع مبلغ التعويض.
  •  إعداد كشوف من واقع عملية الحصر.
  • إعلان في الوقائع المصرية، وجريدتيْن واسعتي الانتشار.
  • بيان المشروع والمواعيد المحددة لعرض الكشوف قبل الميعاد المحدد بأسبوع.
  • إخطار المُلاك وأصحاب الحقوق لوجوب الإخلاء في مدة أقصاها خمسة أشهر، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.
  • عرض هذه الكشوف في المقار الموضحة سلفا بالمادة سالفة الذكر.
  • تنفيذ وتشغيل المشروع بعد خمسة أشهر من الإجراءات السابقة.

عمر الطيب

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *