صندوق النقد: الاقتصاد المصري سيدعم دول الشرق الأوسط

توقع صندوق النقد الدولي أن تدعم مستويات النمو القوية، التي يحققها الاقتصاد المصري اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأضاف صندوق النقد في نسخة أكتوبر من تقرير “آفاق الاقتصاد الإقليمي”، الذي أُطلق من مدينة دبي الإماراتية اليوم: “أنه يتوقع أن تحقق مجموعة الدول المستوردة للنفط بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموّا في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، يصل إلى 4.4% في 2019، بدعم من النمو القوي للاقتصاد المصري المنتعش، بفضل تحسّن قطاع السياحة، وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي”.

وأشاد الصندوق ببرامج الحماية الاجتماعية، التي أطلقتها مصر ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي الوطنية، التي أسهمت في تخفيف الأعباء، وزيادة الأعداد التي تغطيها برامج التحويلات النقدية من 200 ألف إلى 2.3 مليون أسرة، أي: نحو عشرة ملايين نسمة.

صندوق النقد

وأكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري حقق وتيرة نمو أسرع، وأصبح من أعلى المعدلات على مستوى المنطقة، وظهر ذلك في خفض العجز بالحساب الجاري والمالية العامة، وازدادت الاحتياطيات الدولية، وتراجعت معدلات الدين العام والتضخم والبطالة.

وشدّد الصندوق على أن الصدمات الخارجية يمكن أن تهدد استمرارية أوضاع المالية العامة، وبالتالي على الحكومات أن تتوخى الحذر للحد من تعرضها لهذه المخاطر، موضحا أن البلدان التي لا تزال تقدم دعما على الطاقة أو لديها أسعار محلية ثابتة ربما كانت معرضة بصفة خاصة لمخاطر التقلبات في أسعار الطاقة العالمية.

وتوقع أن تحقق دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموا بواقع 2.7% في 2020، وعلى صعيد العالم العربي، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو من 2.8% إلى 1.9% في 2019، ومن 3.3% إلى 3.8% في 2020 .

ارتفاع الدين الخارجي

وأوضح صندوق النقد الدولي أن أعباء الدين العام في بعض بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا زادت خلال العقد الماضي، مما ساهم في تنامي المخاطر قريبة الأجل.

ودعا الصندوق إلى تكثيف جهود الضبط المالي الداعم للنمو، بغرض إعادة بناء القدرة على الصمود في مواجهة المخاطر، وتكوين الحيز اللازم لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى رفع النمو على المدى المتوسط.

كان البنك المركزي، قد كشف خلال شهر أغسطس الماضي، عن ارتفاع الدين الخارجي 10% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، ليصل إلى 106.22 مليارات دولار نهاية مارس الماضي، وذلك مقابل 96.6 مليار دولار في ديسمبر 2018 بزيادة بلغت 9.6 مليارات دولار.

وطبقا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، ارتفع إجمالي المُسدّد من القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل إلى 8 مليارات دولار، بينما بلغ حجم الفوائد المدفوعة 2.4 مليار دولار، خلال الفترة من يوليو إلى مارس في السنة المالية (2019/2018).