قال كريم عبد الكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب: إن البرلمان الأوروبي بتشكيله الجديد لم يبدأ عمله إلا في يوليو الماضي، وكان على أعضائه عدم التسرع في إصدار قرارات ترتبط بالدول الصديقة والشريكة.
جاء ذلك بعدما استضاف رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بمكتبه صباح اليوم، الوزيرة المفوضة مارينا فرايلا، رئيسة القسم السياسي بسفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.
وأوضح درويش، للمسئولة الأوروبية، أنه لا يجوز مخالفة مبادئ الشراكة وقواعدها القانونية بهذه القرارات الصارخة المتعجلة التي تعبر عن عدم التفهم لطبيعة المنطقة ولقضاياها ولقضايا التعاون المصري الأوروبي وللمصالح المشتركة بينهما.
البرلمان الأوروبي
وأضاف رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن فلسفة الشراكة المصرية الأوروبية منذ الاتفاق عليها عام 2001 وحتى اتفاق 2017، ترتكز على الحوار السياسي رفيع المستوى، على المستوى الدبلوماسي والحوارات الحكومية والتنفيذية والبرلمانية بين الجانبين لتحقيق التنمية والاستقرار.
وبسبب قرارات البرلمان الأوروبي الأخيرة، عاد درويش ليوضح أن حقوق الإنسان قضية وطنية مصرية وجزء من مخطط التنمية الشاملة، وأن مصر ترحب بالحوار وتبادل الرؤى والخبرات مع كل شركائها ونظرائها فيما يتعلق بتعزيز المبادرات الرامية لتحسين حقوق الإنسان عالميا.
لكن على الجانب الآخر، بين درويش قائلا: “نرفض محاولة الإملاء والتقييم لأوضاع وطنية خالصة، خاصة إذا كانت تلك التقييمات مدفوعة بحملات ممنهجة ومكذوبة ومسيسة، فهناك خط رفيع بين تبني حقوق الإنسان ودعم الإرهابيين”.
حقوق الإنسان في مصر
ووصف علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، الخميس الماضي، بيان البرلمان الأوروبي، بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، بأنه “هجومي”، ومنحاز لمواقف بعض المنظمات الحقوقية.
وكان البرلمان الأوروبي قد صوّت، الخميس الماضي، خلال دورته المنعقدة في مدينة ستراسبوج الفرنسية على قرار بإدانة السلطات المصرية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان فيها، منددا بالاعتقالات التي أعقبت مظاهرات سبتمبر الماضي، والتي شملت 4300 متظاهر ومعارض، حسب ما جاء في قرار البرلمان.
ولا تعد هذه المرة الأولى التي ينتقد فيها البرلمان الأوروبي أوضاع حقوق الإنسان في مصر، إذ أعلن البرلمان المصري، في بيان رسمي له، استهجانه الشديد لقرار البرلمان الأوروبي الصادر في 13 ديسمبر من العام الماضي، الذي استنكر فيه ما وصفه بـ”الانتهاكات المستمرة للحقوق الديمقراطية في مصر”، وتضمن:
- مطالبة الحكومة المصرية بالإفراج عن جميع المعتقلين داخل السجون.
- وقف ما وصفه التقرير بالعنف ضد الناشطين.
- إعادة النظر في تشريعات الحكومة لمكافحة الاٍرهاب.
- دعوة دول الاتحاد، لوقف تصدير الأجهزة التي تستخدمها السلطات المصرية، فيما أسماه بـ”قمع وتعذيب المعارضين والناشطين، ومراقبتهم، والتجسس عليهم”.
أضف تعليق