أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 555 لسنة 2019، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، اعتبارا من صباح الأحد 27 أكتوبر الجاري، ولمدة ثلاثة أشهر.
إعلان حالة الطوارئ
وشمل قرار إعلان حالة الطوارئ، الذي اتخذه الرئيس السيسي خمس مواد، جاءت على النحو التالي:
- المادة الأولى: تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد، الموافق السابع والعشرون من أكتوبر عام 2019 ميلادية.
- المادة الثانية: تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم، لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
- المادة الثالثة: يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون، رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
- المادة الرابعة: يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.
- المادة الخامسة: يُنشر القرار في الجريدة الرسمية، صدر برئاسة الجمهورية في 26 أكتوبر 2019.
وهذه هي المرة الحادية عشرة التي يُجرى فيها تمديد حالة الطوارئ، وكان مجلس النواب، برئاسة علي عبد العال، قد وافق على قرار الرئيس السيسي، بشأن مد إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة ثلاثة أشهر، للمرة العاشرة، بدءا من الخميس 25 يوليو، وحتى 24 أكتوبر الجاري.
وتنص لائحة البرلمان على “أنه يُخطِر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه في شأنه، مشفوعا ببيان عن الأسباب والمبررات التي دعت إلى ذلك”.
ويعمد الرئيس إلى إعادة إعلان حالة الطوارئ بعد يوم أو أكثر من انتهاء فترة المدة، وعرض قراره على مجلس النواب، ليحصل على موافقته بأغلبية عدد الأعضاء، ومن ثَمّ مد حالة الطوارئ مجددا بعد ثلاثة أشهر إضافية بموافقة الثُلثين.
وشملت حالة الطوارئ جميع أنحاء مصر، في 10 أبريل 2017، بعد أن قام تنظيم داعش باستهداف بعض الكنائس في محافظات القاهرة والإسكندرية والغربية، التي راح ضحيتها العشرات من المسيحيين.
وكانت حالة الطوارئ مقتصرة على مناطق شمال سيناء منذ فرضها للمرة الأولى في أكتوبر 2014.
أضف تعليق