إخلاء سبيل المستشار أحمد سليمان بتدابير احترازية.. وتغريم الزيات

إخلاء سبيل المستشار أحمد سليمان وتغريم المتهمين بإهانة القضاء
إخلاء سبيل أحمد سليمان مع إلزامه بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه وفق التدابير الاحترازية- أرشيف

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، اليوم الخميس، تأييد إخلاء سبيل المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق، بتدابير احترازية، ورفضت استئناف النيابة، في القضية رقم 623 حصر أمن دولة.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، قد قررت أمس، إخلاء سبيل أحمد سليمان- الذي تولى منصب وزير العدل في فترة حكم الرئيس الراحل محمد مرسي- بتدابير احترازية، إلا أن النيابة استأنفت على القرار، وهو ما رفضته المحكمة اليوم وأيدت إخلاء سبيله بصورة نهائية.

وأجاز القانون، وفق المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية للسلطات المختصة بالحبس الاحتياطي، أن تصدر بدلا منه أمرا بأحد التدابير الثلاثة وهي:

  • إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، وهي الحالة المطبقة على أحمد سليمان اليوم.
  • أو أن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
  • أو حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

كما أجاز القانون أيضا حبس المتهم في حال مخالفة الالتزامات التي يفرضها التدبير.

المستشار أحمد سليمان

كانت النيابة قد وجهت لوزير العدل الأسبق المستشار أحمد سليمان عدة تهم منها:

  • ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
  • نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام.
  • الترويج لأغراض تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

يأتي إخلاء سبيل المستشار أحمد سليمان بعد قضائه قرابة 11 شهرا قيد الحبس الاحتياطي، إذ ألقي القبض عليه في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء 5 ديسمبر 2018، على خلفية صدور قرار بضبطه وإحضاره على ذمة التحقيقات الجارية في القضية.

قضية إهانة القضاء

في الأثناء، قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم، بمعاقبة المحامي منتصر الزيات، والنائب حمدي الفخراني، ومحمد منيب، ومحمد العمدة، بغرامة مالية قدرها 30 ألف جنيه، لإدانتهم بإهانة القضاء، كما قررت المحكمة إسقاط الاتهام عن الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، الذي جرى الإفراج عنه بعفو رئاسي منذ عدة أشهر.

كانت المحكمة قد قضت بحبس 20 شخصا بينهم الرئيس الراحل محمد مرسي ثلاث سنوات في قضية إهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها، كما قضت كذلك بتغريم توفيق عكاشة وعمرو حمزاوي وعلاء عبد الفتاح و2 آخرين 30 ألف جنيه.

وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين تهم إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة للمحاكم والسلطة القضائية، وأخّلوا بذات الطرق سالفة الذكر بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتلك التصريحات.

عمر الطيب

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *