“الأطباء” ترفض مشروع قانون تعيين المعيدين والمدرسين المساعدين

"الأطباء" ترفض مشروع قانون تعيين المعيدين والمدرسين المساعدين
النقابة توضح أن مشروع قانون تعيين المعيدين والمدرسين سيؤدي إلى ازدياد وتيرة هجرة الأطباء- أرشيف

أعلنت نقابة الأطباء رفض التعديل الخاص بنظام تعيين المعيدين والمدرسين المساعدين في الجامعات، عن طريق التعاقد المؤقت وليس التعيين.

وقالت نقابة الأطباء في بيان صدر اليوم الثلاثاء، إنها فوجئت بإعلان موافقة المجلس الأعلى للجامعات على مشروع قانون بإضافة مادة رقم 141 مكرر لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.

وتابع البيان: هذه المادة الجديدة تنص على أن يكون تعيين المعيدين والمدرسين المساعدين في الجامعات عن طريق التعاقد وليس التعيين، ويشترط لإبرام أو تجديد العقد استيفاء الضوابط والمتطلبات التي يحددها المجلس الاعلى للجامعات على أن تطبق هذه المادة اعتبارا من العام الجامعي المقبل 2020/ 2021.

تعيين المعيدين والمدرسين

وأعلنت النقابة، أن مشروع قانون تعيين المعيدين والمدرسين حال إقراره، سيؤدي إلى ازدياد وتيرة هجرة الأطباء من العمل بمصر، نتيجة تدني الأجور، وسوء بيئة العمل ونقص بعض المستلزمات، وعدم توفير الحماية وغيرها.

وأضافت أن شباب الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية- وهم من الأطباء المتفوقين بالدراسة- مازالت هجرتهم تسير بوتيرة أقل من العاملين بوزارة الصحة، وذلك لتطلعهم لمستقبل وظيفي أفضل بالجامعة بعد تعيينهم بها.

مشيرة إلى أن فقد هؤلاء الأطباء ميزة الأمان الوظيفي والتعيين على وظيفة ثابتة، سيجعلهم لا يتمسكون بهذه الوظائف المؤقتة، وستزداد حالات الهجرة خارج مصر، مما يزيد معها معاناة المواطنين من تدني الخدمة الصحية.

وطالبت نقابة الأطباء من المجلس الأعلى للجامعات ضرورة إعادة النظر في مشروع القانون، مع ضرورة أخذ رأي مجالس أقسام كليات الطب في الأمر، إذ إنه سيؤثر على منظومة العمل بالمستشفيات الجامعية وكليات الطب.

المجلس الأعلى للجامعات

كان المجلس الأعلى للجامعات، قد وافق يوم السبت، على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم ( 141 مكرر) إلى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 بشأن تعيين المعيدين والمدرسين المساعدين.

وتنص المادة الجديدة على الآتي:

  • يكون شَغْل وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين، بموجب عقود توظيف مؤقتة، لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد بموجب قرار من مجلس الجامعة، بعد أخذ رأي مجلس الكلية المختص.
  • حال حصول المعيد على درجة الماجستير أو ما يعادلها خلال مدة سريان العقد يبرم معه عقد لشغل وظيفة مدرس مساعد.
  • يشترط لإبرام أو تجديد العقد استيفاء الضوابط والمتطلبات التي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للجامعات.
  • تطبّق هذه المادة اعتبارا من العام الجامعي المقبل (2021/2020).

عمر الطيب

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.