قال محمد عبد العاطي، وزير الري: “إن مصر وضعت برنامجا لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037، باستثمارات تقارب 50 مليار دولار”، مشيرا إلى إعادة استخدام ثلاثة ملايين متر مكعب من مياه الصرف يوميا.
وأضاف وزير الري: “أن الحكومة تنفّذ برنامجا باعتماد المحافظات الساحلية على تحلية مياه البحر، ومن المستهدف زيادة الكمية المنتجة في عام 2030 إلى ثلاثة مليارات متر مكعب في العام”.
جاء ذلك على هامش فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، في نسخته الثانية، التي انطلقت، أمس الأحد، تحت شعار “الاستجابة لندرة المياه”، الذي تنظمه وزارة الري، بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين، بمشاركة 500 مسئول وخبير من 90 دولة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وزير الري
وأضاف وزير الري، خلال الجلسة العامة الأولى بالفعاليات: “أن أحد محاور هذا البرنامج، هو، إعادة استخدام ثلاثة ملايين متر مكعب من مياه الصرف يوميا”، مشيرا إلى أن مصر تعيد استخدام المياه لنحو أربع مرات، بنسبة كفاءة 85%، وهي بذلك من الأعلى كفاءة في العالم.
وأوضح أن مصر أنشأت عددا من سدود الحماية من مخاطر السيول وحصاد مياه الأمطار، ونجحت في حصاد أكثر من ثلاثة آلاف متر مكعب في شمال سيناء، خلال الفترة الماضية.
وأشار وزير الري إلى أن مصر تواجه العديد من التحديات في مواردها المائية والعجز المائي، بسبب زيادة الطلب على المياه، نظرا للزيادة السكانية، إذ يجاوز عدد السكان حاليا 100 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يقفز إلى 170 مليونا بحلول عام 2050، إلى جانب التغيرات المناخية، التي تتطلّب تنفيذ مشروعات لحماية منطقة الدلتا من الغرق.
وشدّد على أن أي تغيير أُحادي على نهر النيل سيؤثر على مصر تأثيرا شديدا، موضحا أن العجز بين الاحتياجات والموارد المائية يصل إلى نحو 90%، خصوصا أن مصر تعتمد بنسبة تتجاوز 95% من مواردها على نهر النيل.
وكان محمد نصر علام، وزير الري الاسبق، أوضح أن أضرار السد على مصر ستكون نتيجة للملء الأول، والملء المتكرر بعد فترات الجفاف، ولفواقد السد، سواء بالبخر أو التسرب، واستخدام مياهه في الزراعة.
وأوضح أن الملء الأول لسد النهضة وكذلك المتكرر بعد سنوات الجفاف سيكون خصما من إيراد النيل الأزرق لمصر، وقد تضطر مصر معه إلى تفريغ مخزون بحيرة ناصر، لتعويض نقص الإيراد.
ولفت إلى أن الآثار المباشرة لنقص الحصة المائية المصرية الناتج عن بناء سد النهضة وتشغيله تشمل الآتي:
- بوار مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية.
- انخفاض منسوب المياه الجوفية.
- تداخل مياه البحر في الدلتا وتملّح أراضيها.
- انكشاف مآخذ محطات مياه الشرب والمصانع الواقعة على نهر النيل.
- زيادة تلوث مياه النهر والترع والمصارف والبحيرات.
- تهديد الثروة السمكية.
أضف تعليق