أقصى عقوبة.. بيان جديد من النائب العام بشأن قضية “شهيد الشهامة”

النائب العام يطالب بأقصى عقوبة لقتلة "شهيد الشهامة"
النائب العام يطالب بأقصى عقوبة لقتلة "شهيد الشهامة" ويشدد على عدم تدخل أي طرف في القضية - أرشيف

أصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بيانا جديدا، بشأن قضية “شهيد الشهامة” محمود البنا، التي أثارت الرأي العام في مصر على مدار أسبوعين، أكّد فيه المطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، دون تدخلات من أي طرف.

وقال النائب العام في بيانه: “بشأن إحالة المتهم محمد أشرف عبد الغني راجح، وثلاثة آخرين، لارتكابهم جناية قتل المجني عليه محمود محمد سعيد البنا عمدا، مع سبق الإصرار والترصد، وإشارة إلى ما يتم تداوله بوسائل الإعلام والتواصل المختلفة، فإن النيابة العامة تؤكد إجراء أعضائها تحقيقات سريعة وافية، للوصول إلى حقيقة الجريمة، وإثباتها على مرتكبيها”.

وأضاف النائب العام: “أنهم استمعوا إلى شهود عيان رأوا الواقعة، وعكفوا على مشاهدة المقاطع المصورة لآلات المراقبة المنتشرة بأماكن حدوث الجريمة، واطلعوا على رسائل التهديد والوعيد المرسلة من المتهم محمد راجح إلى المجني عليه، وتحققوا مِن جميع ما قُدّم من مستندات رسمية بالدعوى، بما لا يدع مجالا للشك في صحتها، فضلا عن استجواب المتهمين جميعا، ومواجهتهم بأدلة الإثبات”.

مطالب النائب العام

وأكد النائب العام أن النيابة العامة ندبت خلال تلك التحقيقات أطباء مصلحة الطب الشرعي، وخبراء الأصوات بالهيئة الوطنية للإعلام، للوقوف على حقيقة الواقعة بأدلة فنية دامغة، تطابقت وجميع الأدلة القولية التي حصّلتها التحقيقات، وقدمت المتهمين جميعا محبوسين إلى المحاكمة الجنائية، بعد وقوع الجريمة بأيام معدودات.

وأضاف البيان: “وإذ توقّر النيابة العامة القانون وإجراءاته، فإنها تؤكد بداية أن للمحاكمة الجنائية إجراءات استقرت في ضمير المجتمع، حتى لا يُضار خصم من خصوم الدعوى، وتلك الإجراءات هي من النظام العام، فلا يجوز الخروج عليها أو اختزالها، فإن العدالة لا تقوم إلا باتباع تلك الإجراءات”.

ولفت بيان النائب العام إلى أن النيابة حرصت على إنجاز التحقيقات، وإحالة المتهمين في أيام معدودات، دونما إخلال بما توجبه التحقيقات لكشف الحقيقة، ودونما تمييز بين خصوم الدعوى، فهي أشد حرصا على احترام إجراءات القانون، للوصول إلى محاكمة عادلة، ينال فيها كل جانٍ جزاءه وفقا لأحكام القانون”.

وناشد النائب العام جموع المواطنين بالتريّث والتعقّل واحترام القانون، قائلا: “فإن حضارات الدول لا تقوم إلا على احترامه، وإعلاء قيم الشرعية الإجرائية، وإن النيابة العامة في مقام مباشرتها إجراءات الدعوى ممثلة عن المجتمع، لن يكفيها أداء لأمانتها إلا المطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين جميعا”.

وقررت محكمة جنايات الطفل، أمس الأحد، تأجيل أولى جلسات “محاكمة محمد راجح” وثلاثة آخرين بتهمة قتل الطالب محمود البنا، 17 عاما، والمعروف باسم “شهيد الشهامة“، لجلسة 27 أكتوبر الجاري، في ظل وجود أمني مكثف.

ولقي محمود البنا مصرعه على يد محمد راجح وثلاثة شباب آخرين، لمعاتبته أحدهم على “التحرش بفتاة في الشارع”.

النائب العام

النائب العام

 

 

عمر الطيب

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.