بسبب رسوم استخدام الشواطئ.. هجوم برلماني على التنمية المحلية

بسبب رسوم استخدام الشواطئ.. هجوم برلماني على التنمية المحلية
أعضاء لجنة السياحة بالبرلمان يوضحون عدم وجود تنسيق بين الوزارات، أو حتى داخل الوزارة الواحدة- أرشيف

شن أعضاء لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب هجوما على وزارة التنمية المحلية، بشأن رسوم استخدام الشواطئ والقرى السياحية، خلال مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب محمد عبد الغني.

وأوضح أعضاء اللجنة عدم وجود تنسيق بين الوزارات، أو حتى داخل الوزارة الواحدة، وهو ما يجعل القرارات تخرج مختلفة وبدون معايير أو ثوابت.

فمن جانبه قال النائب عمرو صدقي، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها، الاثنين: إن اللجنة خاطبت من خلال رئيس مجلس النواب، في كتاب رسمي، بتاريخ 10 سبتمبر الماضي، وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، لموافاة اللجنة بكل الأمور المتعلقة بقرارات فرض الرسوم واللوائح الخاصة بها والمعايير التي يجرى اتباعها في هذا الملف.

وأضاف أن الوزارة لم ترد بكلمة واحدة على اللجنة، بل إن ممثلي الوزارة في الاجتماع لم يكن لديهم رد واضح على تساؤلات النواب في هذا الملف، وهذا يؤكد استهانة الوزارة، بمجلس النواب، و”نحن لن نسكت ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا الأمر”، على حد قوله.

وتابع “صدقي”: “كان من المفترض أن يشارك الوزير في اجتماع اللجنة، ولكنه أرسل ممثلين للوزارة، وللأسف ليس لديهم ردود ولا هم أصحاب قرار وهذا يضيع وقت وجهد النواب هدرا”.

رسوم استخدام الشواطئ

وقال رئيس اللجنة أيضا: “يبدو أن الحكومة الحالية هي حكومة جباية وهي سمة مميزة لتلك الحكومة، فلا توجد وزارة إلا وتفرض جباية وتلك الرسوم نوع من أنواع جباية الحكومة على الشعب”، مضيفا: “طالبنا بالمستندات والقرارات واللوائح كافة ولكن ليس هناك مجيب”.

من جهته، أشار محمد عبد الغني، مقدم طلب الإحاطة، إلى أن قرار فرض رسوم استخدام الشواطئ مخالف للقانون والدستور، كما ضرب بعرض الحائط الالتزامات التعاقدية متمثلة بالعقود المبرمة بين الدولة والمستثمرين، وأهم ما بها حق الانتفاع بالشواطئ.

وتسود حالة من الغضب بين المستثمرين في المجال السياحي، بسبب قرار وزارة التنمية المحلية بتحصيل 150 جنيها رسوم استخدام الشواطئ في القرى السياحية، وذلك عن كل متر مربع.

وأعلن المستثمرون رفضهم لهذه الرسوم التي ستؤثر بالسلب على القطاع السياحي المنهك من الرسوم والأعباء المالية طوال السنوات الماضية، بحسب قولهم.

تفاصيل القصة

وفي سبتمبر الماضي، أرسلت الإدارة العامة للشئون المالية التابعة لمحافظة الإسكندرية لاتحاد شاغلي قرية الدبلوماسيين، تطالبهم فيه بسداد نحو 418 ألف جنيه، مقابل الانتفاع بنحو 356 مترا أمام الشواطئ منذ عام 2003 وحتى 2019.

وذكر الخطاب أنه في حال عدم سداد الرسوم سيُجرى اتخاذ الإجراءات القانونية للحصول على مستحقات الدولة، التي من بينها الحجز الإداري.

وتزامنا مع ذلك، أُعلن عن تحصيل 150 جنيها مقابل انتفاع القرى السياحية بكل متر مربع من الشواطئ المواجهة لها في الساحل الشمالي، وفقا لما كشف عنه حسن أبو طالب، رئيس مدينة الضبعة، الذي جرت إقالته.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل يعاني زوار الإسكندرية الأمرين من رسوم استخدام الشواطئ ودخولها التي باتت محميات ولم تعد مجانية على الإطلاق.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.