الأعلى للجامعات: شروط جديدة لتعيين المعيدين والمدرسين المساعدين

وافق المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه الشهري، أمس السبت، برئاسة خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (141 مكررا) إلى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 والخاصة بشروط تعيين وشغل وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين.

جاء ذلك بحضور محمد لطيف، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات، وقيادات وزارة التعليم العالي، بمقر المجلس بجامعة القاهرة.

وتنصّ المادة الجديدة على: مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالسلطة المختصة بالتعيين والآليات والشروط ومعايير المفاضلة اللازمة لشغل وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين الواردة بهذا القانون، ويكون شغل هذه الوظائف بموجب عقود توظيف مؤقتة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بموجب قرار من مجلس الجامعة، بعد أخذ رأي مجلس الكلية المختص.

المجلس الأعلى للجامعات

كما تنص المادة التي وافق عليها المجلس الأعلى للجامعات، على أنه “إذا حال حصول المعيد على درجة الماجستير أو ما يعادلها خلال مدة سريان العقد، يُبرم معه عقد لشغل وظيفة مدرس مساعد، وفي جميع الأحوال يشترط لإبرام أو تجديد العقد استيفاء الضوابط والمتطلبات التي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للجامعات”.

وقرّر المجلس الأعلى للجامعات أن تطبّق هذه المادة اعتبارا من العام الجامعي المقبل (2021/2020).

كما وجّه المجلس باتخاذ الجامعات الآليات اللازمة لتوفيق أوضاع الهيئة المعاونة لهيئة التدريس المتجاوزين المدد القانونية المقررة لهم، للحصول على الدرجات العلمية للماجستير والدكتوراه، في ضوء الضوابط والقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن.

ووجّه بضرورة اهتمام الكليات المختلفة بالجامعات بالإعداد الجيد، للحصول على شهادة ضمان الاعتماد والجودة خلال الفترة المقبلة، وتقديم تقارير دورية في هذا الشأن.

ووافق المجلس على إعفاء أبناء الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من المصروفات الدراسية، من خلال توفير منح دراسية لهم بمختلف الجامعات المصرية، بناء على الخطابات الرسمية المرسلة من الجهات المعنية بالدولة.

كما وافق -من حيث المبدأ- على مقترح رئيس جامعة قناة السويس، بإنشاء جامعة الإسماعيلية الأهلية، على أن يُجرى تقديم ملف كامل للجنة فحص إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعميم الامتحانات الإلكترونية في الجامعات المصرية، أكّد عبد الغفار ضرورة الانتهاء من إعداد البنية التحتية التكنولوجية بالجامعات لتأهيل كليات القطاع الصحي لتعميم الامتحانات الإلكترونية بالقطاع الصحي بكافة الجامعات، وتدريب أعضاء هيئة التدريس، وتحديث البرامج التعليمية بما يتفق مع نظام الامتحانات الإلكترونية.