مصر تتحرك دوليا لمواجهة أزمة مفاوضات سد النهضة.. تفاصيل

مصر تتحرك دوليا لمواجهة أزمة مفاوضات سد النهضة.. تفاصيل
مدبولي يوضح أن الشعب المصري لن يقبل المساس بحقوق مصر في مياه نهر النيل- أرشيف

تكثف الحكومة المصرية من تحركاتها على الصعيد الدولي لمحاولة إيجاد حلول لأزمة مفاوضات سد النهضة التي أعلن فشلها ووصولها لطريق مسدود مع الجانب الإثيوبي.

والتقى أمس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بكل من السيناتور الجمهوري جيمس ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، والسيناتور بوب مينينديز، زعيم الأقلية الديمقراطية في اللجنة، خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح مدبولي في اللقاء الذي حضره ياسر رضا، سفير مصر في واشنطن، تطورات قضية مفاوضات سد النهضة وموقف مصر ووجهة نظرها في الوصول لتفاهمات ترضي جميع الأطراف.

مفاوضات سد النهضة

وقال مدبولي في اللقاء الذي جاء في إطار التحركات الدولية لمواجهة أزمة مفاوضات سد النهضة: إن الشعب المصري لن يقبل المساس بحقوق مصر في مياه نهر النيل، الذي يمثل بالنسبة إليه شريان الحياة.

وفي نفس سياق التحركات الدولية، استعرض محمد عبد العاطي، وزير الري، مستجدات مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، وذلك في مؤتمر قمة بودابست للمياه، الذي انعقد في المجر، على مدار يومين، أمس وأمس الأول.

وأوضح عبد العاطي تعنت إثيوبيا في المفاوضات ورفضها وجود وسيط دولي، أو أي قواعد ملزمة لملء الخزان وتشغيل السد، خصوصا أثناء فترات الجفاف.

الفقر المائي

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد قال خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة يوم 13 أكتوبر الجاري، إنه لولا أن “البلد كشفت ضهرها وعرت كتفها في 2011″، لكان هناك اتفاق “قوي وسهل” مع إثيوبيا بشأن أزمة مفاوضات سد النهضة الحالية.

بينما كشف محمد نصر الدين علام، وزير الري والموارد المائية الأسبق، أن أضرار السد على مصر ستكون نتيجة للملء الأول والملء المتكرر بعد فترات الجفاف ولفواقد السد سواء بالبخر أو التسرب، واستخدام مياهه في الزراعة، موضحا أن الملء الأول لسد النهضة وكذلك المتكرر بعد سنوات الجفاف سيكون خصما من إيراد النيل الأزرق لمصر وقد تضطر مصر معه إلى تفريغ مخزون بحيرة ناصر لتعويض نقص الإيراد.

وسبقه إعلان رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، في كلمته بمجلس النواب يوم التاسع من الشهر الجاري، أن نصيب الفرد من المياه لابد أن يكون 1000 متر مكعب سنويا، ونصيب المواطن المصري الآن لا يتجاوز 700 متر مكعب، وهو ما يؤكد أننا في حزام الفقر المائي.

وفي طرحه للحلول أمام مجلس النواب، قال مدبولي: “بدأنا مشروعات بتكلفة 110 مليارات جنيه، وستصل إلى 160 مليار جنيه لتحلية المياه وإعادة استخدامها”. مشيرا إلى أن وزارة الإسكان بدأت في إنشاء ورفع كفاءة محطات الصرف الصحي لمعالجتها وتحويلها إلى محطات مطورة بتكلفة 30 مليار جنيه.

عبد الرحيم التهامي

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.