كشف محمد نصر الدين علام، وزير الري والموارد المائية الأسبق، عن ثلاثة محاور ممكنة للتحرك المصري بشأن بناء سد النهضة وآلية تشغيله، إلى جانب الاحتكام إلى وسيط دولي في ظل وصول المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا لطريق مسدود.
وقال علام: إن الهدف من بناء سد النهضة سياسي وليس تنمويا. موضحا أنه بغرض التحكم في مياه النيل، وإلغاء دور السد العالي، مما يؤثر سلبا على مصر ويحد من قدرتها الشاملة ودروها الإقليمي.
بناء سد النهضة
وحذر علام من أنه سوف يلي بناء سد النهضة تنفيذ سدود أخرى على النيل الأزرق ونهري السوباط وعطبرة، بهدف التحكم الكامل في مياه الهضبة الإثيوبية، واصفا المفاوضات بأنها استنزاف دائم للوقت.
جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر الذي نظمه المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تحت عنوان “سد النهضة: بين فرض الأمر الواقع ومتطلبات الأمن القومي المصري”.
وأشار علام، خلال كلمته بالمؤتمر إلى أن المحاور الثلاثة الممكنة للتحرك المصري بشأن بناء سد النهضة وآلية تشغيله تتمثل في:
- إعلان مصر مقاطعة الكهرباء المولدة من السد، وهي خطوة لن توقف عملية البناء لكنها تعطل تشغيله وتهدر اقتصادياته وتعطل كذلك مخطط السدود الأخرى على النيل الأزرق.
- اتخاذ مسار قانوني عن طريق مجلس الأمن الدولي لوقف البناء حتى تقييم سلامة السد الإنشائية لتجنب مخاطر انهياره، ولتقييم تداعياته المائية والبيئية على مصر والسودان، والمخالفات الإثيوبية لمعاهدة 1902 واتفاقية الأمم المتحدة للأنهار المشتركة وإعلان المبادئ.
- تسوية الأوضاع في السودان ووضع إطار واضح للعمل والتفاوض في إطار اتفاق 1959.
أضرار السد
وأضاف علام أن المفاوضات التي جرت بين مصر والسودان وإثيوبيا حول بناء سد النهضة وآلية تشغيله أكدت رفض إثيوبيا الدائم لوجود استشاريين لدراسة تداعيات السد على مصر والسودان، كما كشفت أيضا عن دعم سوداني للتوجه الإثيوبي في العديد من المواقف، وفقا لقوله.
وأوضح أن أحد أهداف سد النهضة هو إجبار مصر والسودان على الانضمام لاتفاقية “عنتيبي”، لتخصيص حصص مائية لهما مع بقية دول حوض النيل.
ولفت علام إلى أن أضرار السد على مصر ستكون نتيجة للملء الأول والملء المتكرر بعد فترات الجفاف ولفواقد السد سواء بالبخر أو التسرب، واستخدام مياهه في الزراعة، موضحا أن الملء الأول لسد النهضة وكذلك المتكرر بعد سنوات الجفاف سيكون خصما من إيراد النيل الأزرق لمصر وقد تضطر مصر معه إلى تفريغ مخزون بحيرة ناصر لتعويض نقص الإيراد.
ولفت إلى أن الآثار المباشرة لنقص الحصة المائية المصرية الناتج عن بناء سد النهضة وتشغيله تشمل الآتي:
- بوار مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية.
- انخفاض منسوب المياه الجوفية.
- تداخل مياه البحر في الدلتا وتملح أراضيها.
- انكشاف مآخذ محطات مياه الشرب والمصانع الواقعة على نهر النيل.
- زيادة تلوث مياه النهر والترع والمصارف والبحيرات.
- تهديد الثروة السمكية.
وأشار إلى أن مصر قد تتعرض لمخاطر أكثر حال عدم التزام السودان باتفاقية 1959، وما جاء فيها من تقاسم الدولتين مناصفة لأي عجز في إيراد النهر.
تصريحات السيسي
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة أول أمس، إنه لولا أن “البلد كشفت ضهرها وعرت كتفها في 2011″، لكان هناك اتفاق “قوي وسهل” مع إثيوبيا بشأن أزمة بناء سد النهضة الحالية.
وكشف السيسي عن لقاء سابق مع القيادة السودانية والإثيوبية، في مارس 2015، بالخرطوم، وجرى الاتفاق على عشر نقاط، من بينها: مناقشة أسلوب ملء الخزان وتشغيله، بحيث لا يكون هناك ضرر بالغ لمصر، ووجود دولة وسيط بين الدول في حال عدم التوصل إلى حل.
أضف تعليق