الأكثر قراءة

    السيسي يشاهد صلاح وماني في منتدى أسوان

    السيسي يشاهد "صلاح وماني" بمنتدى أسوان (فيلم تسجيلي)

    إطلاق خدمة خرائط جوجل للموتوسيكل في مصر: 9 مميزات

    إطلاق خدمة خرائط جوجل للموتوسيكل في مصر: 9 مميزات

    ارتفاع أسعار العملات

    ارتفاع أسعار العملات واستقرار الذهب.. تعرف

الموافقة على مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الإسكان الاجتماعي

القطاع الخاص يشارك في مشاريع الإسكان الاجتماعي.. تفاصيل
المطور العقاري ينفذ كامل المشروع من مرافق وبنايات وحتى التسليم، لتتولى الدولة صيانة المرافق بعد التسليم- أرشيف

وافق عاصم الجزار، وزير الإسكان، على مقترح الهيئات الممثلة للمطورين العقاريين في مصر بتنفيذ شقق ضمن مشاريع الإسكان الاجتماعي بالشراكة مع الحكومة.

جاء ذلك في اجتماع عقده الوزير، اليوم الثلاثاء، مع ممثلي قطاع التطوير العقاري، من المجلس العقاري المصري، وغرفة التطوير العقاري، وشعبة الاستثمار العقاري، وبحضور قيادات ومسئولي الوزارة، لبحث آليات المشاركة.

وقال عادل لطفي، رئيس مجلس العقار المصري: إن موافقة وزير الإسكان جاءت ضمن مبادرة الدولة لتوفير إسكان اجتماعي لائق لمحدودي الدخل، ومن خلال دور المستثمرين بالقطاع العقاري لدعم احتياجات الدولة في توفير متطلبات الفئات الأكثر طلبا بالسوق.

مشاركة القطاع الخاص

وأضاف لطفي، أن المقترح يقضي أن يوفر المطور العقاري وحدات إسكان مدعمة مقابل أرض، إذ سيجرى تخصيص 30% من مساحتها في مشاريع الإسكان الاجتماعي على أن تباع الوحدة فقط دون الأرض.

وأوضح لطفي أن الأرض ستكون ملكيتها للصندوق الاجتماعي لهيئة المجتمعات العمرانية، بسقف سعري تحدده الهيئة ونسبة 70% يحصل عليها المطور، نظير بيعها بالسعر الرسمي للمنطقة، على أن يكون الحد الأدنى للأرض المخصصة 75 فدانا.

وأشار رئيس مجلس العقار المصري إلى أن المطور يطور كامل المشروع من مرافق وبنايات وحتى التسليم، لتتولى الدولة صيانة المرافق بعد التسليم، كما وافقت الوزارة على وجود نسبة تجارية ستحددها هيئة المجتمعات العمرانية تحت المباني السكنية، إضافة إلى تحديد نسب الإنشاءات والمسطحات الخضراء.

مشاريع الإسكان الاجتماعي

من جانبه، اشترط وزير الإسكان توافر عنصر الخبرة والملاءة المالية والفنية للشركات المتقدمة، مطالبا المطورين بسرعة إرسال مقترح نهائي لدراسته وعرضه على مجلس إدارة الهيئة، ومجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تمهيدا للاعتماد النهائي من مجلس الوزراء.

بدورهم، استعرض المطورون العقاريون، النموذج المالي وأهم افتراضاته، والذي تتلخص ملامحه فيما يلي:

  • تخصيص قطع أراضٍ بالمدن الجديدة، ويجرى تقسيمها: 30% إسكان اجتماعي- 70% إسكان حر.
  • تخصيص أرض الإسكان الاجتماعي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بدون مقابل.
  • تخصيص أرض الإسكان الحر للمطور العقاري مباشرة بالسعر السائد في المدينة.
  • تتراوح مساحات وحدات الإسكان الحر بين 100 و120 م2، بمدة تنفيذ تصل إلى خمس سنوات.
  • أرض مشاريع الإسكان الاجتماعي تتاح للمطور بدون مقابل لتنفيذ وحدات ثلاث غرف وصالة كاملة التشطيب، وتباع بدون حصة في الأرض بمدة تنفيذ تصل إلى ثلاث سنوات.

من جانبها، بينت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بعض الشروط الأخرى، وهي:

  • التزام المطور بالحدود السعرية من الصندوق، كسداد المواطن 10% من إجمالي قيمة الوحدة السكنية كدفعة للحجز، بالإضافة إلى 10% من إجمالي قيمة الوحدة السكنية كدفعة للتعاقد.
  • إيصال فروق مبلغ السداد إلى 40% كحد أقصى من إجمالي قيمة الوحدة السكنية خلال فترة الإنشاء بعد منح الصندوق لقيمة الدعم التي تصل إلى 40 ألف جنيه للمستفيد، ويجرى سداد باقي ثمن الوحدة السكنية عند التسليم.
  • المفاضلة في العروض التي سيقدمها المطورون للحصول على قطع أراضٍ ستكون لمن يقدم أقل سعر لوحدات مشاريع الإسكان الاجتماعي.

عبد الله محمد

شاهد المزيد

Leave a Reply

  Subscribe  
نبّهني عن