توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري خلال السنة المالية الجارية بنسبة 5.9%، في إطار متابعته لتنفيذ الشروط الاقتصادية التي فرضها الصندوق على مصر وحصلت بمقتضاها على شرائح القرض البالغ 12 مليار دولار.
كما توقع صندوق النقد في بيان له اليوم، انخفاض معدل البطالة في مصر إلى نسبة 7.9% خلال السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2020.
توقعات صندوق النقد لنمو الاقتصاد هي نفس توقعاته السابقة التي أعلنها في أبريل الماضي، بينما كانت توقعاته لنسبة البطالة 8.3%، فيما أعلنت الحكومة أن المستهدف من نمو الاقتصاد يتراوح بين 6 و7%.
نمو الاقتصاد المصري
وفي نفس سياق توقعات نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري، توقع البنك الدولي، أن ينمو اقتصاد مصر بنسبة 5.8%، وأن يرتفع النمو إلى 6% في السنة المالية 2020-2021.
وأوضح البنك الدولي في مذكرة له اليوم، أن القطاعات الرئيسية المحركة للنمو هي “الغاز، والسياحة، وتجارة الجملة والتجزئة والعقارات والبناء، وزيادة صافي صادرات المنتجات، والخدمات، والاستثمارات الخاصة، وتراجع البطالة”.
ويوم السبت الماضي، نشر صندوق النقد الدولي وثائق المراجعة الخامسة لتقييم برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تطبقه مصر منذ 2016، مشيرا إلى توقعات بارتفاع قيمة الدين الخارجي لمصر في العام المالي الجاري.
مراجعات الصندوق
وتوقّع صندوق النقد الدولي أن ترتفع قيمة الدين الخارجي لمصر في العام المالي المقبل، لتصل إلى 109.7 مليارات دولار، فيما ترتفع قيمة الدين الخارجي لمصر في العام المالي الحالي إلى 106.1 مليارات دولار.
ووفقا للمراجعة الخامسة، يتعيّن على مصر خفض الدين بدرجة كبيرة، لتعزيز قدرة مصر على الاستمرار في تحمل الدين، وخفض مدفوعات الفائدة، وبالتالي إتاحة حيز مالي كافٍ لتلبية احتياجات الإنفاق الحيوية في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية والحماية الاجتماعية.
وبخلاف توقعات نمو الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة، يرى خبراء أن شروط الحصول على القرض أو ما عُرف ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، لم تكن هيّنة، إذ حدد صندوق النقد الدولي شروطا، وُصِفَت بالقاسية، منها:
- تحرير سعر الصرف.
- خفض العجز في الموازنة العامة للدولة.
- السيطرة على ارتفاع التضخم.
- إعادة هيكلة منظومة الدعم.
- إعادة هيكلة منظومة القطاع العام.
- التوسع في دمج القطاع الخاص بالاقتصاد.
ونفذت مصر التزاماتها مع الصندوق، وآخرها رفع الدعم تماما عن الوقود، وكذلك رفع أسعار الكهرباء والغاز.
أضف تعليق