أحالت محكمة جنايات غرب القاهرة العسكرية، اليوم الأحد، أوراق المتهم الليبي عبد الرحيم عبد الله المسماري للمفتي في القضية المعروفة أعلاميا بـ”كمين الواحات” الذي راح ضحيته 16 من قوات الأمن، وإصابة 13 آخرين.
وتضم قضية حادثة الواحات، التي نُظرت في المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة 43 متهما محبوسين، واثنين هاربين، فيما حددت المحكمة جلسة 3 نوفمبر للنطق بالحكم.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة، بإشراف خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، عن أن “المتهم الرئيسي في حادثة كمين الواحات عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري (ليبي الجنسية) تدرب، وعمل تحت قيادة الإرهابي المصري المتوفى عماد الدين أحمد، وشارك في العملية الإرهابية التي استهدفت رجال الشرطة بالواحات، واختطاف النقيب محمد الحايس”.
وأضافت التحقيقات في قضية كمين الواحات: “أن المتهم المسماري تلقى تدريبات بمعسكرات داخل الأراضي الليبية على كيفية استخدام الأسلحة الثقيلة، وتصنيع المتفجرات، وتسلل إلى مصر لتأسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية في الواحات، كنواة لتنظيم إرهابي تمهيدا لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العبادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية”.
كمين الواحات
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الليبي “اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة في كمين الواحات، تنفيذا لغرض إرهابي، والشروع في القتل العمد، تنفيذا للغرض ذاته”.
كما أسندت التحقيقات كذلك إلى المتهمين “حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما تستعمل عليها، التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وحيازة مفرقعات”.
ووجهت التحقيقات إلى المتهمين تهما بـ”الانضمام إلى تنظيم إرهابي، والانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي”.
كما وجّهت لهم في قضية كمين الواحات تهما بـ”اعتناق أفكار تكفير الحاكم، وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها”.
أضف تعليق