الحكومة تطلق بوابة إلكترونية لحجز الأراضي الصناعية.. تفاصيل

يعقد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا لإعلان إطلاق بوابة إلكترونية لحجز الأراضي الصناعية، وذلك عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي المقرر لمناقشة عدد من الملفات.

ويأتي إطلاق بوابة إلكترونية لحجز الأراضي الصناعية، كأول خريطة إلكترونية “بوابة إلكترونية حكومية” يُجرى من خلالها حجز الأراضي الصناعية، والمخصصة لأغراض الاستثمار، ويمكن للمستثمر المحلي والأجنبي التقدم لحجز الأراضي عبر هذه البوابة‪.

بوابة إلكترونية لحجز الأراضي الصناعية

وسبق إطلاق بوابة إلكترونية لحجز الأراضي الصناعية حصر جملة الأراضي التي تعتمد للطرح للمستثمرين، وتهدف البوابة لتجميع هذه القطع من الأراضي على خريطة إلكترونية واحدة، تسمى بنك الأراضي، وتعبّر عن رصيد أراضٍ متاح عبر عدة جهات، منها:

• رصيد لدى هيئة المجتمعات العمرانية.
• أراضٍ لدى المحافظات.
• أراضٍ تابعة لهيئة التنمية الصناعية.
• أراضٍ تابعة لوزارة الصناعة.

وفي تصريحات سابق له، قال مدبولي: “إن منظومة تخصيص الأراضي إلكترونيا تهدف إلى المساعدة في تحقيق أولويات الإستراتيجية الصناعية الوطنية، إلى جانب تخصيص وتسعير الأراضي للمصنعين على نحو معلن وتنافسي، مع استبعاد سماسرة الأراضي، والحد من فرص السعي إلى تحقيق ربح ريعي، أو ما يسمى تسقيع الأراضي، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء”.

تفاصيل وأهداف

وفي السياق، كشف نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن بعض تفاصيل وفوائد إطلاق بوابة إلكترونية لحجز الأراضي الصناعية.

وقال متحدث الوزراء: “إن الحكومة ستطلق بوابة إلكترونية خاصة بالمنظومة”، مؤكدا أن الأولوية في تخصيص الأراضي إلكترونيا ستكون للأنشطة الصناعية القائمة بالفعل، لافتا إلى أن هناك أولوية لأنشطة معينة تستهدفها الدولة لتنميتها.

وأشار إلى أن البوابة الإلكترونية الخاصة بالمنظومة ستكون منوطة بالآتي:

• توفير المعلومات عن المشروعات للمستثمر.
• إتاحة الحصول على المعلومات بكل شفافية.
• توفير كامل للمعلومات عن قطعة الأرض من أي جهاز كمبيوتر، سواء من داخل مصر أو خارجها.

وفي سياق إجراء حكومي بشأن إطلاق بوابة إلكترونية لحجز الأراضي الصناعية، أعلن ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، تشكيل لجنة ممثلة من جهة الولاية، وهيئة المجتمعات العمرانية، وهيئة التنمية الصناعية، ووزارة الاستثمار، والمركز، لإعداد خارطة وطنية للفرص الاستثمارية في مجال المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، ومعاينة قطع الأراضي قبل الطرح بالبوابة الحكومية.

وأضاف فوزي، خلال اتصال هاتفي بإحد البرامج التلفزيونية: “أنه لا بد من التوسّع في طرح الدولة للأراضي بنظام المطور العام لتوفير الأراضي، وتحقّق التوزان بين تزايد المطلوب، وقلة المعروض من الأراضي، كأحد أهم الحلول للتغلّب على تجارة وسماسرة الأراضي، إضافة إلى التوسع في تقديم خدمات الشباك الواحد”.

وتستهدف الدولة توفير 60 مليون متر مربع أراضٍ مرفقة للاستثمار الصناعي، إضافة لإنشاء 13 مجمعا للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وسيُجرى طرح مجمعيْن صناعييْن، وهما مرغم 2، ومجمع البحر الأحمر قريبا على صغار المستثمرين، بحسب الوزراء.