إعفاء فئات خاصة من تأشيرات الدخول بين مصر والبحرين.. تفاصيل

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار جمهوريا بالموافقة علي اتفاق بشأن إعفاء فئات خاصة من الحصول على تأشيرات الدخول بين مصر والبحرين.

وحمل القرار الجمهوري رقم 35 لسنة 2019، وتضمّن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، ولمهمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة البحرين، ونشر القرار الذي جرى توقيعه في المنامة بتاريخ 11 نوفمبر 2018 بالجريدة الرسمية.

مصر والبحرين

وزار الرئيس السيسي دولة البحرين في 30 أغسطس الماضي، وأجرى جلسة مباحثات ثنائية مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وبحسب ما نشرته الهيئة العامة للاستعلامات، في بيان على موقعها الرسمي في حينه، تطرّقت المباحثات إلى سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والبحرين على جميع الأصعدة، فضلا عن مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتوافقت رؤى الجانبين بشأن ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، وأهمية تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة، بما يحافظ على وحدة أراضي تلك الدول، ويصون مقدرات شعوبها.

كما اتفق الجانبان على مواصلة العمل المشترك لتوحيد الصف العربي، وتعزيز تضامنه لما فيه صالح الأمة العربية وشعوبها، والتصدي لمساعي زعزعة الاستقرار، والنيل من مقدراتهم، وفقا للبيان.

مؤتمر البحرين

وفي سياق العلاقات بين مصر والبحرين، أعلن سامح شكري، وزير الخارجية، في 24 يونيو الماضي، مشاركة مصر في مؤتمر البحرين، الذي عُقد بالمنامة على مدار يوميْ 25 و26 يونيو الماضي.

وأضاف شكري: “أن مشاركة مصر جاءت لبحث تنمية الاقتصاد الفلسطيني، بهدف تقييم خطة السلام من أجل الازدهار“ المقترحة، البالغ حجمها 50 مليار دولار، فيما يُعرف بالشق الاقتصادي لـ”صفقة القرن“.

وقال شكري في حوار مع فضائية “روسيا اليوم”: “إن المشاركة في مؤتمر البحرين أمر ضروري، لتستمع إلى الطرح فيه وتقيمه، ولكن ليس للإقرار بذلك” على حد قوله.

وتابع: “أن من حق مصر تقييم ناتج مؤتمر البحرين، والاطلاع عليه، وبلورة رؤية إزائه، لكن القرار النهائي حوله يرجع إلى صاحب الشأن والمصلحة، وهي السلطة الفلسطينية”.

ويأتي الكشف عن الخطة الاقتصادية بعد مناقشات استمرت عامين، وتأخير في الكشف عن خطة أوسع للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

ويرفض الفلسطينيون الذين يقاطعون مؤتمر البحرين التحدث مع إدارة ترامب، منذ اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، أواخر 2017.

واستضافت المنامة يوميْ 25 و26 من يونيو الماضي مؤتمرا “لتشجيع الاستثمار بالمناطق الفلسطينية”، بدعوة من البحرين والولايات المتحدة، فيما بات يُعرف بالشق الاقتصادي من “صفقة القرن”.

نص القرار: