أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع استيراد الوقود في مصر لأدنى مستوياته ليصل إلى حدود 5.9 مليارات دولار، خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2019، مقابل 7.9 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من 2018، وذلك بانخفاض قدره مليارا دولار خلال عام واحد فقط، متأثرا بتراجعات الدولار أمام الجنيه وترشيد واردات مصر من الوقود.
وأشار جهاز الإحصاء، إلى أن واردات مصر من منتجات البترول سجلت أكبر تراجع إلى 4.1 مليارات دولار خلال السبعة أشهر الأولى من 2019 مقابل 5.3 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، بانخفاض بلغت قيمته 1.1 مليار دولار خلال عام.
وهبطت الواردات من البترول الخام إلى 957.4 مليون دولار خلال الفترة بين شهري يناير ويوليو من عام 2019، مقابل 1.053 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بتراجع قدره 96.1 مليون دولار خلال عام.
بينما سجلت واردات الفحم بأنواعه ارتفاعا طفيفا من 389.5 مليون دولار لـ390.3 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها، بزيادة قدرها 780 ألف دولار.
تراجع استيراد الوقود
كان طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قد صرح فى الشهر الماضي، أن زيادة معدلات إنتاج الثروات البترولية، والتوسع في توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية، ساهم في تراجع استيراد الوقود من الخارج لتصل فاتورته إلى 500 مليون دولار شهريا فقط خلال الفترة الراهنة.
وتستورد مصر نحو 35% من إجمالي احتياجاتها من المشتقات البترولية من الخارج، عبر المناقصات التي يجرى طرحها على الموردين العالميين، أو من خلال العقود المباشرة مع الدول والشركات.
كما اعتبر وزير البترول أن إصلاح منظومة تسعير المنتجات البترولية الذي تتبناه الدولة سيكون له أثر كبير في ترشيد دعم المنتجات البترولية، ويقدر الدعم في موازنة 2019 / 2020 بحوالى 53 مليار جنيه.
ورفعت الحكومة خلال شهر يوليو الماضي أسعار الوقود للمرة الخامسة منذ يوليو 2014، بنسبة تتراوح بين 16 إلى 30%، قبل أن تعود وتخفض الأسعار بقيمة 25 قرشا للتر البنزين.
خفض الاستيراد
كما توقع مصدر حكومي في وقت سابق تراجعا ملحوظا في فاتورة استيراد المشتقات البترولية خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع بدء تشغيل مشروعات التكرير الجديدة، مشيرا إلى أن بدء التشغيل التجريبي لمشروع المصرية للتكرير ساهم في خفض الاستيراد وزيادة المعروض المحلي.
وترتبط الحكومة بعقدين للاستيراد، أولهما مع شركة أرامكو السعودية بواقع 700 ألف طن شهريا، والثاني مع مؤسسة البترول الكويتية بنحو 1.5 مليون طن سنويا.
فضلا عن تعاقدات استيراد الزيت الخام من الكويت بواقع مليوني برميل شهريا، والعراق بنحو مليون برميل شهريا.
أضف تعليق