كشفت مذكرة حديثة عن توقعات البنك الدولي أن ينمو اقتصاد مصر 5.8% في السنة المالية الحالية، بانخفاض عن هدف الحكومة البالغ 5.9% لكن بما يتوافق مع توقّع البنك قبل ستة أشهر.
ورفع البنك أيضا توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي المصري في السنة المالية الماضية إلى 5.6% من 5.5%.
وقال البنك الدولي في مذكرنه: “إن مصر حافظت على نموها القوي، مع تحسن نواتج المالية العامة، واستقرار موازين المعاملات الخارجية عند مستويات مواتية بشكل عام”.
توقعات البنك الدولي
وتوقع البنك أن يرتفع النمو إلى ستة% في السنة المالية 2020-2021، مفترضا استمرار الإصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلي، وتحسن بيئة الأعمال.
ورغم توقعات البنك الدولي، فإنه قال في المذكرة الصادرة عنه: “إن 39% من السكان الذين في سن العمل عاطلون “ما يشير إلى الضعف النسبي في إمكانيات خلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص”.
وقال رباح أرزقي، كبير اقتصاديي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى البنك الدولي: “إن مصر بحاجة إلى تحقيق تكافؤ الفرص بين القطاعيْن العام والخاص، وبصفة خاصة عندما يتعلق الأمر بتوافر الائتمان”.
وأضاف أرزقي: “أن من المهم لمصر أن تأخذ في الاعتبار أهمية الحياد التنافسي كأداة لتحفيز تطور حقيقي للقطاع الخاص”.
وقالت المذكرة: “إن القطاعات الرئيسية المحركة للنمو هي الغاز والسياحة وتجارة الجملة والتجزئة والعقارات والبناء، وزاد صافي صادرات المنتجات والخدمات والاستثمارات الخاصة، وتراجعت البطالة”.
ولفتت مذكرة البنك الدولي إلى أنه “ما زال هناك بطء في نمو الصادرات غير النفطية، كما ظل حجم الاستثمار الأجنبي المباشر على تواضعه، إذ اتجه في الغالب إلى قطاع الهيدروكربونات”.”
وبحسب المذكرة، فإن متوسط التسهيلات الاقتصادية والقروض الممنوحة للشركات الخاصة بلغ 22% فقط من إجمالي 2018-2019.
وتضمنت مذكرة توقعات البنك الدولي إشادة محللين بسلسلة بيانات اقتصادية إيجابية من مصر، مثل: انخفاض التضخم، وتحسن عجز الميزانية، وتحقيق فائض أولي، وارتفاع قيمة العملة، وخفض الدين.
توصيات وانتقادات
ويضم تقرير توقعات البنك الدولي مجموعة من التوصيات التي يراها لازمة لدفع نمو الاقتصاد، وبالأخص في مصر، ومن بينها إصدار لوائح تنظيمية منصفة تشجّع على المنافسة، وتكافح الممارسات المناهضة للمنافسة.
ولفت إلى أهمية الحد من تحكم الأقلّية القوية التي غالبا ما تتحكّم في محاولات تحرير الاقتصاد، بما ينجم عن ذلك من نتيجة مؤسفة، هي تشويه فكرة الإصلاح في أذهان المواطنين، وفقا للمذكرة.
وانتقد التقرير ما أسماه المنافسة غير العادلة الناتجة عن الأسواق التي تهيمن عليها الشركات المملوكة للدولة والشركات ذات العلاقات السياسية، ووصفها بأنها تثبط الاستثمار الخاص وتحدّ من فرص العمل، وتمنع عددا لا يُحصى من الشباب الموهوبين من الازدهار.
أضف تعليق