عددهم يقارب الـ60 ألفا تقريبا، يتقاضون شهريا مبلغا لا يصدق يتراوح بين 40 و60 جنيها، ويعملون منذ 35 عاما، يحلمون باليوم الذي ستقوم الحكومة بتعيينهم فيه، خصوصا مع اقتراب الكثير منهم على بلوغ سن المعاش.. هؤلاء عمال التشجير الذين يتعرضون لصورة من صور الظلم الاجتماعي.
كانت الحكومة تجدد فيهم الأمل بوعود بين الحين والآخر، لكنها جميعا باءت بالفشل، وآخر هذه الوعود تعهد وزير المالية، محمد معيط، أمس الأربعاء، أمام مجلس النواب بحل مشكلة عمال التشجير التي وجهه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بحلها.
راتب 40 جنيها
وأوضح معيط، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن المشكلة أن عمال التشجير، والذين يتراوح عددهم بين 40 إلى 60 ألف مواطن، عقودهم “تدريب” وليست “عمل”، وبناء على ذلك يتقاضون بين 40 إلى 100 جنيه شهريا.
وتابع الوزير: “متفهم أن مافيش مواطن يقدر يعييش بالرقم اللى موجود في عقد التدريب”، مشيرا في نفس الوقت إلى صدور فتوى من مجلس الدولة عام 2017 تؤكد عملهم بعقود تدريب، مما صعب من أزمتهم، واعدا بدراسة توفير المزايا التي يحصل عليها الموظفون المثبتون.
وفي نفس الجلسة، قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب: إن رئيس الوزراء، وافق على الطلب المقدم منه بتطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بمشروعات التشجير ومؤقتي وزارة الزراعة، والمحدد بـ2000 جنيه، وذلك في لقاء ثلاثي جمعه برئيس الوزراء ووزير المالية.
100 نائب يطالبون
سبق هذا الوعد وعود كثير، إذ وجه علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الحكومة ممثلة في وزارتي المالية والتخطيط، بالتنسيق لتسوية أوضاع العديد من الموظفين الذين يعانون من مشكلات بشأن التبعية الإدارية، مشيرا إلى أن هناك مشكلة قانونية بالنسبة لبعضهم، ومنهم عمال اليومية والمعينين على الصناديق الخاصة.
وأضاف عبد العال، في 22 من يونيو الماضي: “غالبا ما تعجز الصناديق عن دفع مرتباتهم وعلاواتهم وتصنيفهم القانوني به مشكلة حتى الآن، والمالية والتخطيط مطلوب منهم حل هذه الإشكالية، عمال التشجير ومعلمي الحصة كارثة، ويجب التنسيق بين المالية والتخطيط لتسوية هذا الوضع الشاذ”.
وتوالت المطالبات، إذ تقدم 100 نائب من أعضاء مجلس النواب، في 7 من يوليو الماضي، بمذكرة إلى “مدبولي”، للمطالبة بتثبيت عمال التشجير والتقاوي، والتي جاء فيها أنه كان قد وعد النائب مصطفي بكري باستعداد الحكومة لرفع مكافآتهم إلى الحد الأدنى للأجور.
واستقبل وزير شئون مجلس النواب، يومها، وفدا من العاملين بالتشجير، برئاسة إبراهيم عبداللطيف، إذ جرى تسليمه شكوى العاملين بشأن تضررهم من عدم تثبيتهم.
بكاء وطلبات إحاطة
وتتابعت الوعود على مدار 35 عاما، هي عمر العاملين في هذا القطاع، إذ قال النائب صلاح أبوهميلة، عضو مجلس النواب، في 4 من أبريل الماضي: إن مشكلة عمال التشجير بوزارة الزراعة سيجرى حلها خلال أيام.
وأضاف أبوهميلة، في مداخلة تلفزيونية: “تقدمت بطلب إحاطة في مارس 2019، بخصوص تدني رواتب عمال التشجير في أنحاء الجمهورية.. وهم ناس غلابة من معدومي الدخل”، ووعدني وزير الزراعة، عز الدين أبوستيت، بحل الموضوع خلال الأيام المقبلة”.
وفي مداخلة أخرى لنفس البرنامج، في 22 من نفس الشهر، بكت فؤادة، إحدى العاملات بوزارة الزراعة على الهواء، أثناء مطالبتها بحل أزمة عمال التشجير، قائلة: “مش لاقيين ناكل ولا نصرف على عيالنا بنقبض 40 جنيه”.
وأضافت فؤادة، أن هناك زملاء لها حصلوا على أحكام قضائية لتعيينهم وهم حتى الآن لم يتم تعيينهم، مستنجدة بالرئيس السيسي حتى يحل أزمتهم، مشيرة إلى أن من ضمن العاملات أرامل وأخريات ينتظرن التعيين حتى يتزوجن: “نفسي ناخد حقنا ونفس صوتي يوصل للرئيس وفي الـ27 محافظة يوجد عمال يعانون”.
قرارات لا تنفذ
وفي نفس الشهر، يوم 17، تقدم اللواء محمد سعيد الدويك، عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، بطلب إحاطة إلى وزراء الزراعة والمالية والتخطيط، بشأن تثبيت عمال التشجير العاملين بنظام العقد المؤقت.
وقال الدويك في طلبه: “إن هؤلاء العمال يقدر عددهم بـ52 ألف عامل، وأغلبهم يعمل منذ أكثر من 25 عاما، ويتقاضون مكافآت متدنية تتراوح من 40 إلى 60 جنيها شهريا، وقطاع عريض منهم، حاصل على مؤهلات عليا، ويعانون من عدم الصرف منذ عام 2009”.
وكشف الدويك أنه: “في 23 مارس 2014، وافق وزير الزراعة الأسبق، أيمن أبو حديد، في ذلك الوقت على تثبيت هؤلاء العاملين بقطاع التشجير على ثلاث مراحل في 11 محافظة، وصرف مستحقاتهم المتأخرة، لكن منذ ذلك الوقت لم تُنفذ هذه القرارات على أرض الواقع”.
احتجاجات ومظاهرات
وكان عمال التشجير على مدار السنوات الماضية يناشدون المسئولين ويرفعون مطالبهم المشروعة لنيل أبسط حقوق الحياة، ففي 16 من ديسمبر 2014، نظم العمال احتجاجا أمام مجلس الوزراء، للمطالبة بتثبيتهم.
وفي 17 من يوليو 2016، تظاهر عمال التشجير للمطالبة بتعيينهم أو حتى الحصول على الـ40 جنيها التي توقفت منذ سنوات، وباتت لا تُصرف لهم.
وفجر بعض العاملين في التشجير مفاجأة في 5 من يوليو الماضي، إذ كشف بعضهم في حوار تلفزيوني أن الـ40 جنيها انقطعت عنهم منذ 10 سنوات.
فهل تنفذ الحكومة وعدها اليوم وتنقذ هؤلاء الآلاف مما يعانونه من ظروف معيشية قاسية؟
أضف تعليق