قال علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إنه لا يوجد معتقل سياسي واحد في سجون مصر، وذلك في رده على النائب طلعت خليل، الذي ذكر أن جهات ألقت القبض على أشخاص بمحافظة السويس، أثناء تظاهرات 20 سبتمبر.
وأضاف علي عبدالعال، في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، أن الذي قُبض عليهم في أحداث مظاهرات 20 سبتمبر مشتبه بهم في الأحداث الأخيرة، وفق النيابة العامة، وتجرى التحقيقات معهم، وفي حالة عدم ثبوت تورط أي منهم يخلى سبيلهم فورا، وهو ما حدث مع العديد من الحالات.
علي عبدالعال
ويأتي تصريح علي عبدالعال، في الوقت الذي قررت فيه النيابة، اليوم، إخلاء سبيل 200 متهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ“أحداث تظاهرات 20 سبتمبر” التي تحمل رقم 1338 لسنة 2019، وفقا لما قاله المحامي مصطفى مؤمن.
وفي سياق حديث علي عبدالعال، فقد اندلعت أحداث تظاهرات 20 سبتمبر الماضي، في العديد من المحافظات، مطالبة برحيل الرئيس السيسي، في استجابة لدعوات أطلقها الفنان والمقاول محمد علي، الذي ظهر في فيديوهات من إسبانيا تحدث فيها عن فساد في قيادات سياسية وعسكرية.
واتهم علي بعض القيادات السياسية والعسكرية بالفساد وسوء الإدارة، وهي الاتهامات التي نفاها الرئيس السيسي في المؤتمر الوطني الثامن للشباب الذي عُقد مؤخرا.
وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام، الخميس 26 سبتمبر، أن النيابة العامة استجوبت عددا لا يتجاوز ألف متهم من المشاركين في أحداث تظاهرات 20 سبتمبر، كما بادرت بالتحفظ على تسجيلات آلات المراقبة الكائنة بنطاق أماكن تلك التظاهرات ومداخلها ومخارجها بمختلف المحافظات.
وأوضح البيان أن النيابة العامة أصدرت أمرا بفحص صفحات وحسابات المتهمين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب بيان النائب العام بشأن التحقيق في أسباب المظاهرات، اعترف بعض المتهمين باشتراكهم فيها ببعض المناطق في خمس محافظات.
وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم للتظاهر، منها: سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، أو خداعهم من قبل صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو المواطنين للتظاهر.
كما أخلت النيابة في الثالث من أكتوبر الجاري سبيل عدد من المتهمين الأجانب الذين ضُبطوا خلال أحداث التظاهر والدعوة لها 20 سبتمبر الماضي، بناء على طلب سفارات الدول التي يحملون جنسياتها، وذلك على ذمة القضية وتعهدت بترحيلهم فورا خارج البلاد.
أضف تعليق