صفقات وخطط.. تطوير السكة الحديد إلى أين؟

وضعت حادثة حريق محطة مصر في يوم 27 فبراير 2019، الذي أسفر عن وفاة 24 شخصا، وإصابة نحو 50 آخرين بإصابات خطيرة، هيئة السكة الحديد في بؤرة الاهتمام.

وبدأت الدولة تلتفت إلى أوضاع مرفق السكة الحديد المتردي، وكأنها لم تنظر إليه من قبل، إذ بدأ الحديث يوميا عن صفقات جديدة وتجديدات وتحديثات وتطويرات داخل المرفق.

وبعيدا عن صورة علم مصر المقلوب على القطارات الجديدة، الذي أثار جدلا بعد جولة كامل الوزير، وزير النقل داخل مصنع ترنسماش لعربات ركاب السكة الحديد لمتابعة توريد وتصنيع أضخم صفقة بإجمالي 1300 عربة سكة حديد جديدة، فإن التساؤل المطروح هو هل تنهي الصفقات الكبيرة أزمات السكة الحديد أم أن مشكلاتها أعمق من مجرد التجديد والتحديث؟

أزمات السكة الحديد

في مارس من العام الماضي أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تقريرا عن السكة الحديد رصد خلاله أن عدد حوادث القطارات خلال الـ14 سنة الأخيرة، من 2003 – 2017 بلغت نحو 16.174 ألف حادثة، ووفقا للتقرير شهد عام 2017 أكبر عدد لحوادث القطارات بنحو 1657 حادثة.

ورصد التقرير أسباب حوادث القطارات التي جاءت على النحو التالي:

1- عوامل بشرية

• فساد إدارة الموارد البشرية ووجود عجز بنحو 7786 وظيفة يترتب عليه تشغيل العمالة 12 ساعة وراحة 12 ساعة.
• سوء جودة العمالة وافتقار العاملين إلى التدريب الجيد، والقدرة على التعامل مع نظم التشغيل والصيانة الحديثة، وبروز ظاهرة تعاطي المخدرات.
• أغلب عمال الهيئة والبالغ عددهم 49 ألفا لديهم أمراض السكر والضغط.
• ضعف الرواتب.

2- عوامل فنية

• المزلقانات اليدوية: تم تطوير 335 مزلقانا على مستوى الجمهورية وتحويلها من العمل اليدوي إلى العمل الإلكتروني من إجمالي 1332 مزلقانا فقط.
• المعابر غير الشرعية.
• نظم الإشارة التقليدية بنظام الربط الميكانيكي القديم.
• عربات وجرارات قديمة بعد أن توقفت خطط التطوير على مدى 50 عاما، كما أن متوسط أعمار عربات الدرجة الثالثة من 35 حتى 45 عاما، والمميزة 30 عاما، والعربات الإسباني ما بين 25 و30 عاما، وهناك جرارات انتهى عمرها الافتراضي منذ سنوات.
• تهالك بنية السكة الحديد.
• كثرة الأعطال.
• وعدم انتظام حركة ومواعيد القطارات.
• تراجع معدلات الأمان.

ولا تتسبب العوامل المذكورة سلفا في الحوادث فقط، لكنها ترتبط أيضا بسوء الخدمة.

خطط إنقاذ

وفى إطار الأفكار والخطط التي طُرحت بعد حادثة محطة مصر لتطوير منظومة السكة الحديد، أكد إبراهيم مبروك، أستاذ النقل بكلية الهندسة جامعة الأزهر، أن العنصر البشري لا بد من استبداله بالعنصر الآلي لتقليل نسبة الخطأ وحماية الأرواح والممتلكات.

وقال مبروك، في تصريحات صحفية: إن تدريب العاملين في السكة الحديد له أهمية كبيرة للتعامل مع الكوارث المتلاحقة وإدارة الأزمات، وكيفية التعامل في حالة حدوث خطأ، وهذا التدريب ليس للسائقين فقط، بل يشمل أيضا المديرين.

وأضاف مبروك أن الإحلال والتجديد للأجزاء القديمة والأجهزة التى مر عليها فترة طويلة جزء أساسي من التطوير وكذلك الصيانة الدورية للجرارات والمعدات والآلات.

وأوضح أنه يجب أن يتم التعامل مع القطارات كالطائرات فلا يغادر قطار أو يصل دون تقرير إفادة بأنه صالح لنقل الركاب.

بينما أشار عادل الكاشف، رئيس جمعية الطرق المصرية لسلامة المرور، إلى أهمية الصيانة، إذ تعد العامل الأساسي في تقليل حجم الخسائر والحوادث التي يقع إثرها آلاف الضحايا.

وأوضح أن إدارة مرفق السكة الحديد يهتم فقط بتجديد المباني الخاصة بالمحطات الرئيسية بالقاهرة والجيزة ويتناسى التحديث الجذري للبنية التحتية للمرفق بالكامل.

الصفقة الأضخم

وبعيدا عن معظم العوامل التي تتحمل وزر مشكلات السكة الحديد، يبدو أن وزير النقل يعمل بجد على عامل تجديد وتحديث عربات وجرارات السكة الحديد، ويعقد الكثير من الصفقات، منها صفقة التحالف الروسي المجري، شركة ترانسماش هولدينج، بنحو 20 مليار جنيه.

وأكدت وزارة النقل، أن هذه الصفقة تُعد الأضخم في تاريخ السكة الحديد المصرية، وتمثل نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وشملت الصفقة ما يلي:

• 800 عربة مكيفة.
• 500 درجة ثالثة مكيفة، وهي خدمة جديدة يجرى تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر.
• 180 درجة ثانية مكيفة.
• 90 عربة درجة أولى مكيفة.
• 30 عربة بوفيه مكيفة.
• 500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.

وشملت صفقات الهيئة الأخرى:

• التعاقد مع شركة “ترانس ماش هولدينج” الروسية، لتصنيع وتوريد 1300 عربة ركاب جديدة بتكلفة نحو 1.17 مليار دولار، تشمل 500 عربة درجة ثالثة مُكيفة.
• التعاقد مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية، لتصنيع وتوريد 100 جرار جديد، وإعادة تأهيل 81 جرارا آخر.
• تبني تحديث إشارات بخطوط السكة الحديد.
• التعاقد على شراء 6 قطارات مكيفة بتكلفة 121 مليون يورو بتمويل من البنك الأوروبي، لإعادة الإعمار والتنمية.

لكن يأمل المراقبون أن يكون الاهتمام بالملف مؤخرا بداية حقيقية للبحث عن حلول لتطوير وسيلة النقل التي يعتمد عليها نحو 1.4 مليون راكب يوميا، وتنقل نحو 6 ملايين طن بضائع سنويا.

كما أنها وسيلة لتقليل أعداد حوادث القطارات، والخسائر البشرية الناجمة عنها وحلول سريعة لانخفاض عدد ركاب سكك حديد مصر، والخسائر المالية المُستمرة لهيئة السكة الحديد.