مصر تتمسك بوساطة دولية في أزمة سد النهضة وإثيوبيا ترفض

مصر تتمسك بوساطة دولية في أزمة سد النهضة
مصر تتمسك بوساطة دولية في أزمة سد النهضة وإثيوبيا ترفض - أرشيف

أعلنت مصر تمسّكها بتطبيق اتفاق المبادئ، المُوقّع بين مصر والسودان وإثيوبيا، في مارس 2015، بشأن سد النهضة، ويقضي بإمكانية الاستعانة بطرف رابع دولي، للتوسط وتقريب وجهات النظر، وسط رفض إثيوبي للمقترح.

وقال محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، في تصريحات صحفية: “إن الجانب الإثيوبي يشدد على مدار أربع سنوات من مفاوضات سد النهضة، أي: منذ توقيع الاتفاق الملزم، وتجاهل توصيات اللجنة العلمية، خصوصا الملاحظات المتعلقة بالدراسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية للسد”.

وأضاف السباعي: “امتنعت إثيوبيا عن تنفيذ نتائج الاجتماع التُّساعي، وموافاة الاستشاري الدولي بالملاحظات ذات الصلة بتقريره الاستهلالي، في مخالفة واضحة لاتفاق إعلان المبادئ”.

أزمة سد النهضة

وأشار إلى أن إثيوبيا تراجعت عن مقترحاتها بشأن قواعد ملء سد النهضة، مثل التصرف الأدنى للنيل الأزرق، وهو 40 مليار متر مكعب وفقا للمقترح المصري، فيما عرض الجانب الإثيوبي أن يكون هذا التصرف 35 مليار متر مكعب من المياه.

وأضاف: “ثم تراجعت مرة أخرى، وعرضت 31 مليار متر مكعب من المياه كحد أدنى للتصرف، وهو ما سيتسبب في ضرر جسيم لمصر والسودان”.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد علق على إعلان وزارة الري، ووصول مفاوضات سد النهضة لطريق مسدود، قائلا: “الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل، ومستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي، وفي إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق”.

وفي وقت سابق، قالت الرئاسة المصرية في بيان: “إنها تتطلّع لقيام طرف رابع بدور فعال، وخاصة في ضوء وصول المفاوضات بين الدول الثلاثة لطريق مسدود”.

فيما قال ياسر عباس، وزير الري الإثيوبي: “إن أديس أبابا ترفض تقديم أي ضمانات بشروط مصرية لانسياب مياه نهر النيل”.

وأوضح الوزير الإثيوبي أن بلاده ترفض الوساطة من أي جهة، وأن التفاوض في قضية سد النهضة سيستمر بين البلدان الثلاثة من أجل الوصول إلى اتفاق، كما أكد رفض حكومته تقديم أي ضمانات بشروط مصرية لانسياب مياه نهر النيل.

وأعلنت الحكومة الإثيوبية، مساء أمس الأول، استعدادها لحل أي خلافات بالتشاور مع مصر والسودان.

وقال مكتب رئيس الوزراء، آبي أحمد، في بيان على حسابه بموقع “تويتر”: “نقف مستعدين لحل أي خلافات أو شواغل قائمة عبر التشاور بين الدول الثلاث، ونجدّد التأكيد على حق جميع دول حوض النيل الإحدى عشرة، في الاستفادة من المياه على أساس مبادئ الاستخدام العادل، وعدم التسبب في ضرر جسيم”.

عمر الطيب

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.