كشفت تحريات مباحث البحيرة تفاصيل واقعة سقوط برلماني في ترعة بكفر الدوار، موضحة أن مشاجرة النائب البرلماني رضا نصيف مع أحد المزارعين وسقوطه بالترعة، سببه نزاع على ملكية محصول أرز مزروع على مساحة خمسة أفدنة، يتنازع على ملكيتها النائب وأحد المقاولين الذي يعمل لديه المزارع.
وتتابع نيابة كفر الدوار تحقيقاتها في الواقعة المحرر فيها المحضر رقم 6469 إداري كفر الدوار، إذ بينت وقوع مشاجرة بين نائب برلماني، ومزارع يدعى مينا ميلاد، يعمل لدى المقاول طلعت متى، نتج عنها سقوط النائب في “ترعة” نتيجة تدافع بالأيدي بينه وبين المزارع.
وألقت قوات الشرطة القبض على اثنين من أنصار البرلماني، هما: فؤاد أمير مسعود، وأحمد الأسمر، كما ضبطت المزارع مينا ميلاد من أنصار المقاول، وحررت الشرطة محضرا بالواقعة وأحيل الطرفان إلى النيابة التي طلبت تحريات المباحث في الواقعة.
سقوط برلماني في ترعة
وبخصوص تفاصيل النزاع الذي نتج عنه سقوط برلماني في ترعة بكفر الدوار، قال إبراهيم الشافعي، محامي المقاول طلعت متى: إن موكله اشترى من ورثة فؤاد مسعود قطعة أرض مساحتها 45 فدانا على ثلاث مراحل، بتوكيلات في الشهر العقاري، وجرى عمل حيازة زراعية في الجمعية الزراعية بدفشو في كفر الدوار بمساحة 32 فدانا، وجارٍ إنهاء إجراءات ضم الحيازة لباقي المساحة التي لدينا.
وأضاف قائلا: “نزاع الملكية على خمسة أفدنة بين موكله طلعت متى والنائب رضا نصيف، رغم أن موكله حصل على وعد بالبيع من الورثة ومثبت ذلك في عقود ابتدائية، وتسلم الورثة 280 ألف جنيه لحين إتمام إجراءات البيع بشكل نهائي”.
وتابع: “غير أن النائب كان يتبع طرقا غير قانونية لاستغلال نفوذه حتى يجبر موكله على التراجع عن شراء الأرض”، مضيفا أن النائب أحضر أحد أتباعه ووضع يده على الأرض بالقوة وزرعها بمحصول الأرز.
نزاع على الأرض
واستطرد أنهم حصلوا على قرار تمكين باستلام الأرض مرة أخرى حمل رقم 8354 لسنة 2018 إداري كفر الدوار، وتوجهت قوة من الشرطة، 18 أغسطس الماضي، وسلمتهم الأرض.
واختتم أنهم دفعوا للمزارع “خميس” 40 ألف جنيه نظير التنازل عن المحصول، وتسلم النقود في محضر رسمي بمركز كفر الدوار، إلا أن النائب حضر منذ يومين وحاول حصاد الأرز بالقوة دون وجه حق، ما أسفر عن وقوع المشاجرة والتدافع وسقوطه في ترعة مجاورة.
بدوره، رد البرلماني رضا نصيف، على مزاعم خصمه بأنها غير صحيحة، وأنه لا يملك سوى 13 فدانا من مساحة الأرض البالغة 50 فدانا، ويحاول وضع يده عليها بالمخالفة للقانون، بينما يمتلك هو باقي الأرض ولديه عقود شراء بها، وأقام دعاوى قضائية ضد طلعت متى ليثبت صحة موقفه.
أضف تعليق