بسبب سد النهضة.. عبد العال يحذر النواب من الحديث في الشأن الخارجي

بسبب سد النهضة.. عبد العال يحذر النواب من الحديث في الشأن الخارجي
رئيس البرلمان يؤكد على ضرورة التنسيق معه قبل الحديث للإعلام أو إصدار أية بيانات- أرشيف

حذر علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس من التحدث بشأن السياسة الخارجية للدولة فيما يخص موضوع سد النهضة، وأكد على ضرورة التنسيق معه قبل الحديث للإعلام أو إصدار أية بيانات تتعلق بهذا الأمر.

وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين: “فيما بخص الاتصال بأية وسيلة إعلام في أي أمر خاص بالسياسة الخارجية، أرجو التنسيق مع المجلس فهذا أمر يخص علاقتنا مع الدول، فقد يكون لدي معلومات أزود بها النائب قبل تواصله مع الإعلام”.

وأضاف رئيس مجلس النواب: “أنتم نواب ولا قيد عليكم في مخاطبة وسائل الإعلام، ولكن فيما يخص هذه الجزئية الخاصة بالسياسة الخارجية ننسق فقط”، وذلك وفقا للمادة 9 من اللائحة، في إشارة منه إلى بيان لجنة الشئون الإفريقية.

أزمة سد النهضة

وبشأن تطورات الأزمة، أعلنت مصر، اليوم الاثنين، تمسّكها بتطبيق اتفاق المبادئ، المُوقّع بين مصر والسودان وإثيوبيا، في مارس 2015، بشأن سد النهضة ويقضي بإمكانية الاستعانة بطرف رابع دولي، للتوسط وتقريب وجهات النظر، وسط رفض إثيوبي للمقترح.

وقال محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، في تصريحات صحفية: “إن الجانب الإثيوبي يشدد على مدار أربع سنوات من مفاوضات سد النهضة، أي: منذ توقيع الاتفاق الملزم، وتجاهل توصيات اللجنة العلمية، خصوصا الملاحظات المتعلقة بالدراسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية للسد”.

وأضاف السباعي: “امتنعت إثيوبيا عن تنفيذ نتائج الاجتماع التساعي، وموافاة الاستشاري الدولي بالملاحظات ذات الصلة بتقريره الاستهلالي، في مخالفة واضحة لاتفاق إعلان المبادئ”.

وأشار إلى أن إثيوبيا تراجعت عن مقترحاتها بشأن قواعد ملء سد النهضة، مثل التصرف الأدنى للنيل الأزرق، وهو 40 مليار متر مكعب وفقا للمقترح المصري، فيما عرض الجانب الإثيوبي أن يكون هذا التصرف 35 مليار متر مكعب من المياه.

وأكمل المتحدث باسم وزارة الري: “ثم تراجعت مرة أخرى، وعرضت 31 مليار متر مكعب من المياه كحد أدنى للتصرف، وهو ما سيتسبب في ضرر جسيم لمصر والسودان”.

طريق مسدود

وكان نادر نور الدين، خبير المياه، قد حذر في وقت سابق، من أن إثيوبيا يمكن أن تشعل شرق إفريقيا بأول حروب المياه في العالم، مؤكدا أن الأمر يتطلب وساطة دولية قوية وملزمة للجميع قبل انفجار الوضع.

وقال عطية عيسوي المتخصص بالشئون الإفريقية: إن هناك خيارا يمكن لمصر من خلاله الحد من توسع إثيوبيا في بناء السد وذلك بتقديم شكوى للبنك الدولي من أجل وقف تمويل أي مشاريع في إثيوبيا لحين أن تلتزم أديس أبابا بقوانينه.

وفي هذا السياق، قال النائب البرلماني مصطفى بكري: إن على المجتمع الدولي أن “يكون شريكا في مفاوضات سد النهضة قبل أن تتفجر الأوضاع”.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد علق على إعلان وزارة الري، وصول مفاوضات سد النهضة لطريق مسدود، قائلا: “الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل، ومستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي، وفي إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق”.

عبد الله محمد

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.