أعلن المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن مفاوضات سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود، نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه جميع الأطروحات التي تراعي مصالح مصر المائية، وتتجنب إحداث ضرر جسيم للبلاد.
وقال المتحدث باسم الري في بيان أمس: إن إثيوبيا قدمت خلال جولة المفاوضات التي جرت في الخرطوم على مستوى المجموعة العلمية البحثية المستقلة، وكذلك خلال الاجتماع الوزاري الذي تلاها في الفترة من 30 سبتمبر وحتى 5 أكتوبر 2019 مقترحا جديدا يُعد بمثابة رِدة عن كل ما سبق الاتفاق عليه من مبادئ حاكمة لعملية الملء والتشغيل.
وأضاف السباعي، أن المقترح خلا من ضمان وجود حد أدنى من التصريف السنوي من سد النهضة، والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد التي تقع في المستقبل.
مفاوضات سد النهضة
وبحسب البيان، رفضت إثيوبيا مناقشة قواعد تشغيل سد النهضة، وأصرت على قصر التفاوض على مرحلة الملء وقواعد التشغيل أثناء مرحلة الملء، بما يخالف المادة الخامسة من نص اتفاق إعلان المبادئ الموقع في 23 مارس 2015، كما يتعارض مع الأعراف المتبعة دوليا للتعاون في بناء وإدارة السدود على الأنهار المشتركة.
وأضاف المتحدث أن الموقف الإثيوبي أوصل المفاوضات إلى مرحلة الجمود التام، وبخاصة بعد رفض إثيوبيا للمقترح المصري الذي قدم طرحا متكاملا لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة يتسم بالعدالة والتوازن ويراعي مصالح الدول الثلاثة.
وأوضح المتحدث أن هذا الموقف يأتي استمرارا للعراقيل التي وضعها الجانب الإثيوبي أمام مسارات التفاوض على مدار السنوات الأربعة الماضية منذ التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ.
وأشار إلى أن إثيوبيا سبق وأن أعاقت المسار الخاص بإجراء الدراسات ذات الصلة بالآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية لسد النهضة على دولتي المصب بامتناعها عن تنفيذ نتائج الاجتماع التساعي وموافاة الاستشاري الدولي بملاحظات الدول الثلاثة ذات الصلة بتقريره الاستهلالي.
وأوضح أنه على ضوء وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، طالبت مصر بتنفيذ المادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ بمشاركة طرف دولي في مفاوضات سد النهضة للتوسط بين الدول الثلاثة.
من جهته، علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إعلان وزارة الري وصول مفاوضات سد النهضة، قائلا: “تابعت عن كثب نتائج الاجتماع الثلاثي لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة ملف سد النهضة الإثيوبي الذى لم ينتج عنه أي تطور إيجابي”.
وأضاف السيسي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “أؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل، ومستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفي إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق”.
وتابع السيسي: “وسيظل النيل الخالد يجري بقوة رابطا الجنوب بالشمال برباط التاريخ والجغرافيا”.
أضف تعليق