أمر النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، بحبس الملازم أول عبد الرحمن الشبراوي المُعتدِي على محامي المحلة مساء الخميس الماضي، أربعة أيام على ذمة التحقيق.
كانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت عن تفاصيل واقعة الاعتداء على محامي المحلة، التي بدأت أحداثها في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الخميس، حينما وقف المحامي أحمد رمزي علوان بسيارته أمام نقطة تمركز النجدة، في شارع الحنفي، بمدينة المحلة الكبرى، في انتظار قدوم أفراد أسرته.
فحضر إليه الضابط المتهم، وطلب منه الانصراف من المكان، ولعدم انصياعه لأمر الضابط نشبت مشادة بينهما، تطورت إلى اشتباك بالأيدي، انهال الضابط خلاله وعدد من مرافقيه من قوات الشرطة على المحامي بالضرب، فأحدثوا به إصابات بالغة.
محامي المحلة
واحتُجز محامي المحلة داخل سيارة الشرطة، وجرى الاعتداء عليه بداخلها حتى وصوله إلى قسم شرطة أول المحلة الكبرى، وهناك أنزلوه فأبصره محامٍ يعرفه ورئيس مباحث القسم، فحرر الأخير محضرا بالواقعة.
وذكر بيان النيابة العامة الصادر مساء أمس الجمعة، أن النيابة العامة استمعت لشهادة المحامي المجني عليه، وشهادة المحامي الذي شاهده حال إنزاله من سيارة الشرطة بالقسم، واستجوبت الضابط لاتهامه بالقبض على المحامي المجني عليه، واحتجازه دون وجه حق، واستعمال القسوة معه، وأمرت بحبسه أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات.
وتحفّظت النيابة العامة على أجهزة تسجيلات آلات المراقبة بقسم الشرطة ومحيط الواقعة، وأمرت بتوقيع الكشف الطبي على المحامي المجني عليه، وطلبت عرضه على مصلحة الطب الشرعي، كما طلبت بيانا بأسماء القوة المرافقة للضابط المتهم، وطلبت رئيس مباحث القسم لسماع شهادته.
وكان عدد كبير من الأشخاص -معظمهم محامون- وعدد من أهالي محامي المحلة قد تجمهروا أمام قسم شرطة أول المحلة، للتضامن مع أحمد رمزي علوان، بعد قيام أحد ضباط الشرطة بالاعتداء عليه بالضرب المبرح أمام زوجته وأبنائه.
وشهدت المحلة حشودا أمنيه كبيرة على مدار يوم الجمعة، قبل قرار وقف الضابط عن العمل، وإصدار قرار من النائب العام لاحقا بحبسه أربعة أيام.
وكانت نقابة المحامين، قد أدانت في بيان صحفي لها، 30 سبتمبر الماضي، عمليات إلقاء القبض على بعض أعضائها، خلال الأسابيع الماضية، أثناء حضورهم التحقيقات مع عدد من المتهمين بنيابة أمن الدولة، على خلفية تظاهرات 20 سبتمبر التي اندلعت ضد الرئيس السيسي.
أضف تعليق