مصر تطلب إشراك طرف دولي محايد في اجتماعات سد النهضة

طلبت مصر خلال اجتماعات سد النهضة المنعقدة اليوم بالخرطوم، تدخل طرف دولي رابع محايد في المباحثات الثلاثية بين وزراء الري في مصر وإثيوبيا والسودان.

وبحسب موقع “سكاي نيوز عربية” فإن مصر تقدمت بطلب إدخال وسيط دولي في المباحثات المعقدة اليوم، وذلك بعد يوم من بيان للبيت الأبيض، دعت فيه الولايات المتحدة “الأطراف الثلاثة إلى بذل جهود حسنة النية للتوصل لاتفاق مستدام يحقق تبادل المنفعة في التنمية الاقتصادية والازدهار”.

واجتمعت الأطراف الثلاثة اليوم لاستئناف المفاوضات، بعد أربعة أيام من اجتماعات اللجنة الفنية المكونة من خبراء وفنيين وأساتذة جامعات، بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.

اجتماعات سد النهضة

وتسعى مصر لإشراك طرف دولي في اجتماعات سد النهضة لتسهيل عملية التفاوض، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الري تعثرها خلال الشهر الماضي، بعد رفض إثيوبيا المقترح المصري الخاص بقواعد ملء وتشغيل السد.

بينما وصف سامح شكري، وزير الخارجية، في 17 سبتمبر الماضي، تعثر مفاوضات سد النهضة وعدم تناول القضايا الفنية، في ظل وجود وزراء ري الدول الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا) بأنه أمر يثير الاستغراب.

في حين تطرق الرئيس السيسي خلال كلمته بالأمم المتحدة منذ عشرة أيام للمشكلة قائلا: “نقر بحق إثيوبيا في التنمية، لكن مياه نهر النيل بالنسبة لنا مسألة حياة وقضية وجود، وهو ما يضع مسئولية كبرى على المجتمع الدولي للقيام بدور بناء من أجل التوصل إلى اتفاق مُرضٍ للأطراف كافة”.

وأوضح السيسي أن مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان لم تصل إلى النتائج المرجوة. مضيفا أن مصر مازالت تأمل للتوصل إلى اتفاق يحقق المصالح المشتركة لشعوب نهر النيل.

الفقر المائي

وأضاف الرئيس بالتزامن مع تعثر اجتماعات سد النهضة خلال حوار مع عدد من الشخصيات الأمريكية المؤثرة داخل المجتمع الأمريكي يوم 28 سبتمبر الماضي “أن أحد التحديات التي واجهت الدولة نتيجة أحداث 2011 هو إقامة مشروع سد النهضة، ليؤثر على مصر وأبنائها”.

وتابع: “لا بد من الوصول إلى اتفاق تصر عليه مصر، حتى نتحكم في الضرر الذي يمكن أن نتحمله ببناء سد النهضة”، مشيرا إلى أن مصر في مستوى الفقر المائي، وسيتزايد ذلك نتيجة الارتفاع المستمر لعدد السكان في مصر، وأن القاهرة مازالت تأمل للتوصل إلى اتفاق يحقق المصالح المشتركة لشعوب نهر النيل.

وحذّر محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، من أن السد الإثيوبي قد يخفّض حصة مصر من المياه، مما يهدد ببوار 200 ألف فدان، وحدوث مشكلات لما يوازي مليون أسرة تقريبا.