استعادة تابوت “نجم عنخ” والنائب العام يحقق في تهريبه (صور)

كشف مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن تحقيقات يجريها مكتب النائب العام في قضية تهريب تابوت نجم عنخ من مصر للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد إعادته.

كانت وزارة الآثار، قد دعت اليوم الصحفيين والإعلاميين، لمشاهدة وتصوير التابوت الذهبي للكاهن “نجم عنخ” بعد استرداده وعودته إلى أرض الوطن من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

وقال وزيري في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء: إن التابوت ليس من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار، بل هو ناتج من الحفر خلسة، وجرى تهريبه في أعقاب ثورة يناير 2011.

تابوت نچم عنخ

تابوت نچم عنخ الذي جرى عرضه اليوم مصنوع من الخشب المغطى بالذهب، على شكل مومياء، ويبلغ طوله مترين، ويعود تاريخه إلى نهاية الأسرة البطلمية (من عام 150 إلى عام 50 قبل الميلاد).

وكان “نچم عنخ” كاهنا كبيرا للإله “هيرشيف” بحسب معتقدات الفراعنة، في مدينة هيراكليوبوليس (مركز أهناسيا ببني سويف حاليا) ولم يعد التابوت يحتوي على مومياء الكاهن.

من جهته شكر خالد العناني، وزير الآثار، الجهات المعنية في مصر وأمريكا للتصدي لسرقة الآثار، واستعادة تابوت نجم عنخ.

وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية اليوم: “منذ تسعة أشهر قلت بمجلس النواب، إن هناك قطعة أثرية مهمة خرجت عام 1971 ولن أبوح بأسرارها خشية تعرض المفاوضات الجارية للفشل، وها نحن اليوم نحتفل باستعادتها”.

وتابع الوزير: “وصل تابوت نجم عنخ إلى مصر منذ ثلاثة أيام فقط، بعدما بدأت المفاوضات عام 2017″، مضيفا: “أي قطعة خرجت من مصر بشكل غير شرعي فإننا لن نتركها وسنستردها بأي شكل”.

لن نترك آثارنا

وقال أيضا مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار: إن استرداد مصر لتابوت نجم عنخ، رسالة للعالم كله بأننا لن نترك آثارنا تضيع في أي دولة بالعالم.

وأضاف وزيري: “استطعنا استرداد آلاف القطع الأثرية من الخارج، وهناك صحوة غير مسبوقة في إدارة الآثار المستردة، لأنهم اكتشفوا تزوير شهادة تصدير التابوت فور رؤيتهم لها”.

وأكمل: “ختم شهادة تصدير التابوت لم يكن حقيقيا، ووقع المزور في خطأ فادح يتمثل في أن الخاتم يحمل اسم هيئة الآثار، وكانت الآثار في مايو 1971، مصلحة وليست هيئة”.

وتابع: “عندما خرج التابوت لم يكن به مومياء، وخرج من منطقة مصر الوسطى وجرى عرضه في متحف المتروبوليتان وعمل المتحف ترميما مبدئيا للتابوت، نستكمله خلال الأيام المقبلة”.

كان النائب العام قد أمر فى وقت سابق بحبس بطرس رءوف غالي، شقيق بطرس غالي، وضبط واحضار القنصل الإيطالي، على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 36 لسنة 2018، والمعروفة بـ”تهريب الآثار إلى إيطاليا”، التي تتضمن اتهامات بتهريب كميات كبيرة من الآثار إلى إيطاليا تتجاوز 23 ألف قطعة مستغلين وظيفة الدبلوماسي الأجنبي الذي كان يعمل في أسوان.