ياسر رزق: إقصاء أي فصيل في الدولة خطأ جسيم

ياسر رزق
ياسر رزق يطالب بمشاركة كل الفصائل في الدولة ويعتبر الإقصاء خطأ جسيما- أرشيف

دافع الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، عن عودة منصب وزير الإعلام، وقال: “إن الوضع الحالي في حاجة إلى شخصية إعلامية تدير المشهد، في وقت الإعلام يدفع فيه ثمن ما لا يفعله”.

وأضاف ياسر رزق خلال لقائه ببرنامج ”المصري أفندي”، المذاع على قناة “القاهرة والناس”: لا بد أن يتسع مجال الحريات في الإعلام، ليست الحرية على النحو المنشود، بسبب بعض الرؤى لدى بعض الأجهزة وتخوفها من الحرب التي تقودها مصر، “بس مفيش ضابط بيكلمك يقولك قول إيه ومتقولش إيه”.

ياسر رزق

وتابع، أن البعض من رؤساء تحرير الصحف، ملكيون أكثر من الملك، ويستخدمون اسم الدولة، مضيفا أن الإعلام لقيط ومظلوم ولا يجد من يدافع عنه.

وأوضح ياسر رزق أنه من الخطأ الجسيم إقصاء أي فصيل، وأن الشعب يحتاج عدم إقصاء المنضمين لكتلة 30 يونيو، واتساع المجال للأحزاب وعملها، لافتا إلى أن القبض على السياسيين ضمن اجتماع الأحزاب، في إشارة إلى قضية تحالف الأمل، خطأ بالطبع، وأنه على الدولة آلا تفتح على نفسها جبهات أخرى كثيرة بجانب الإخوان.

ويعد ياسر رزق أحد أقرب الصحفيين إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو أول من دعا صراحة لتعديل الدستور وزيادة مدة حكم الرئيس.

وفي سياق تصريحاته  الأخيرة، كشف رزق، خلال برنامج حضرة المواطن، على قناة القاهرة والناس: أنه لا يوجد مستشار سياسي واحد للرئيس، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يستعين ويسأل كل من يراه قادرا على تقديم الرؤية السليمة لمصر، وأن فكرة المشورة في اتخاذ القرار هي من ثوابت العسكرية المصرية.

وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس إدارة الأخبار: إن رجال الأعمال خذلوا نظام 30 يونيو، وإنهم كانوا “يدفعون الجزية للإخوان، ومنهم من كان يدفع عشان يخش في جمعية حسن مالك وعشان يركب طيارة مرسي ويشتموا في حسني مبارك، وكان لحم أكتافهم من خير مبارك وهو اللي فتحلهم الكلام ده”، على حد قوله.

وتابع :كانوا يدفعون لنظام الإخوان ويتقربون منهم، وهناك البعض منهم دفعوا مبالغ بالمليارات، ولم يفعلوا شيئا لنظام السيسي”، متسائلا: ”عملوا إيه بعيدا عن صندوق تحيا مصر.. فين المشروعات؟”

ورأى ياسر رزق: أن الجيش هو ضمان الاستقرار لمصر وضمان إنفاذ الدستور وضمان إنفاذ إرادة الشعب.

عمر الطيب

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *