تفاقمت مديونيات المنشآت السياحية التابعة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، منذ واقعة تفجير الطائرة الروسية عام 2015، إذ لم تبدأ في سداد مديونياتها البالغة مليارا و600 مليون جنيه، إلا منذ شهر ديسمبر الماضي.
وقال المهندس محمد السيد، رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء: إن الشركة قدمت تسهيلات للمنشآت السياحية والفنادق بقرى ومنتجعات شرم الشيخ والغردقة، لتتمكن من سداد المديونية الخاصة بالكهرباء، بتوفير أكثر من نظام للتقسيط للمستهلك سواء على 36 شهرا أو 48 شهرا بدون فوائد.
وأضاف السيد، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن فنادق ومنتجعات شرم الشيخ والغردقة بدأت فقط منذ ديسمبر الماضي في سداد المتأخرات من فواتير استهلاك الكهرباء التي بلغت مليارا و600 مليون جنيه.
مديونيات المنشآت السياحية
وكشف السيد عن أن شركة القناة لتوزيع الكهرباء تقدم تسهيلات وخصومات للذين يرغبون في السداد الفوري، مشيرا إلى أن الوضع المالي لفنادق وقرى شرم الشيخ والغردقة في تحسن ملحوظ نتيجة ارتفاع نسب الإشغال الأجنبي والمحلي بالفنادق.
وحول سبل توفير الطاقة، بيّن السيد أن الشركة نظمت حملات توعية بالقرى والمدن السياحية بأهمية الطاقة الشمسية، لافتا إلى أن 25 مشتركا من أصحاب الفيلات والقرى حولوا نظام الكهرباء إلى طاقة شمسية حتى الآن، كخطوة نحو تقليل مديونيات المنشآت السياحية والخاصة كذلك.
وفي نفس السياق، كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إجمالي مديونيات المنشآت السياحية بجميع أنحاء الجمهورية بلغت حوالي 2 مليار جنيه، منذ نوفمبر 2011 وحتى ديسمبر 2017.
ديون الحكومة على الحكومة
لم تقتصر المديونيات للكهرباء على القطاع الخاص فقط، ففي 26 من أغسطس الماضي، وجّه مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تسوية وسداد مديونيات الكهرباء القديمة والمتراكمة على شركات مياه الشرب والصرف الصحي، إذ إن شركات الكهرباء لديها التزامات هي الأخرى.
وكانت أزمة حادة قد نشبت بين وزارة الكهرباء والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في أغسطس الماضي، بسبب مديونيات الكهرباء لدى شركات المياه، وتفعيل الوزارة لقرار فصل التيار الكهربائي عن بعض المباني الإدارية التابعة لشركة مياه الشرب في القاهرة بسبب تراكم الديون عليها.
في المقابل، أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قطع المياه عن عدد من المنشآت التابعة لوزارة الكهرباء.
يذكر أن ديون وزارات الحكومة لبعضها البعض بلغت حوالي ألف مليار (تريليون) جنيه، حسب تصريحات رسمية، وهو رقم يكشف حجم التشابكات المالية بينها، حتى هددت بعض الوزارات بقطع خدماتها عن الوزارات والقطاعات الحكومية الأخرى إذا تأخرت في السداد.
واتخذت وزارة الكهرباء إجراءات رادعة ضد الجهات غير الملتزمة بسداد مستحقاتها، بعدما ارتفعت إلى 29 مليار جنيه، وبعدما أصبحت تواجه أزمة في سداد مديونياتها إلى وزارة البترول، التي ارتفعت من 62 إلى 73 مليار جنيه فواتير استهلاك محطات الكهرباء.
وتسعى وزارة الكهرباء إلى الحصول على حقوقها التي بحوزة المترو، والتي تخطت المائتي وخمسين مليون جنيه، خصوصا بعدما ارتفعت إيراداته اليومية من مليوني جنيه إلى تسعة ملايين جنيه تقريبا، نتيجة زيادة أسعار التذاكر.
وفي الوقت الذي تعاني فيه شركة المترو من مديونية الكهرباء، فإنها هي الأخرى لها ديون لدى أطراف حكومية، إذ تصل ديونها المستحقة على وزارة التربية والتعليم إلى 600 مليون جنيه.
أضف تعليق