إنشاء مدرسة صيفية للطلاب للتعريف بمصادر المياه غير التقليدية

كشف نعيم مصيلحي، رئيس مركز بحوث الصحراء، عن إنشاء مدرسة ثانوية زراعية مطرية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ومن المقرر افتتاحها اليوم الاثنين، بحضور مجدي الغرابلي، محافظ مطروح.

وأضاف مصيلحي، خلال افتتاحه أمس، المدرسة الصيفية لطلاب كليات الزراعة والعلوم والهندسة والباحثين على مستوى الجامعات: “أن المدرسة ستركز في جزأيْها العملي والنظري حول مصادر المياه غير التقليدية، مثل: المياه الجوفية، وتحلية المياه، والسيول، والأمطار.

وأشار إلى أن الدراسة ستشمل محاضرات وزيارات ميدانية لمحطات تحلية، ومحطات تحلية بالطاقة الشمسية، وآبار مياه جوفية، وسدود حصاد مياه سيول وأمطار.

مصادر المياه

وأوضح رئيس مركز بحوث الصحراء، أن المرشحين جرى اختيارهم عن طريق مجموعة من المعايير التي وضعها مركز التميز ومكتب نقل وتسويق التكنولوجيا التابعين لمركز بحوث الصحراء بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 4 أكتوبر.

وأوضح مصيلحي أن هدف المدرسة الصيفية هو اطلاع الطلاب، وتعريفهم بكل مصادر المياه المتنوعة التي تساعد في توفير المياه الصالحة للاستهلاك.

وأشار إلى أن محافظة مطروح تعتمد اعتمادا كليا على مياه الأمطار، سواء لشرب الإنسان أو الزراعة والثروة الحيوانية، ولذلك تتنوع مصادر المياه، من مياه التحلية، ومياه الأمطار، والآبار الرومانية، وآبار النشو والخزانات، ما يساعد على توفير كل نقطة مياه وحصادها من تلك المصادر.

يأتي اهتمام مصر بإيجاد مصادر بديلة للمياه بعد تعثّر مفاوضات سد النهضة، إذ اضطرت مصر إلى التوجه نحو الحلول الإبداعية في عمليات الري، ومنها: تكنولوجيا الري المطري الصناعي.

مخاطر سد النهضة

وسيترتّب على بناء السد آثارا سيئة على مصر، منها: نقص حصتها من المياه والجفاف، وخاصة أنه من المتوقع أن يحجز السد 74 مليار متر مكعب من المياه، وهو ما يعادل تقريبا حصتيْ مصر والسودان السنوية من مياه النيل.

ويرتكز معظم الخلاف بين الجانبين الإثيوبي والمصري حول طريقة وتوقيت ملء البحيرة، إذ تقول مصر: “إن حجز المياه سيحرمها من 60% من حصتها القادمة من نهر النيل الأزرق، بينما تحتاج أصلا إلى رفع حصتها لسد احتياجاتها المتنامية لتوليد الكهرباء والاستخدام الزراعي”.

من جهته، حذّر محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، من أن سد النهضة الإثيوبي قد يخفّض حصة مصر من المياه، مما يهدد ببوار 200 ألف فدان، وحدوث مشكلات لما يوازي مليون أسرة تقريبا.

كما أظهرت العديد من الدراسات المصرية، أن بناء السد سيكون له آثار كارثية على مصر، منها:

• تبوير نحو 60% من الأراضي الزراعية، وتشريد نحو ستة ملايين فلاح مصري.
• خفض حصة مصر من المياه بكمية تتراوح من 9 إلى 12 مليار متر مكعب سنويا.
• انخفاض مستوى المياه في بحيرة ناصر بنحو 15 مترا، وهو ما يؤدي إلى خفض الطاقة الكهرومائية من السد العالي.