مصر ترفض بيان المفوضية السامية: التظاهر حق مكفول

مصر ترفض بيان المفوضية السامية
الخارجية المصرية ترفض بيان المفوضية السامية بشأن التظاهر في مصر - أرشيف

أعرب أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، عن رفض مصر البيان الأخير الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن مصر.

وقال حافظ في بيان رسمي: “من غير المقبول إصدار مثل تلك البيانات عن كيان أممي، يتعيّن عليه تحرّي الدقة فيما يصدره من بيانات، وألا يبني تقديره على افتراضات وتوقعات، بهدف الترويج لانطباعات منافية للواقع وحقيقة الأمور”.

وأضاف المُتحدث: “أن بيان المفوضية يستند باعترافها على معلومات غير موثقة، الأمر الذي لا يؤدي سوى إلى مغالطات، كون الادعاءات الواردة به مبنية على فرضيات خاطئة وأحاديث مُرسَلة، كما أن التسرُع في إصدار الأحكام يعكس عدم المهنية”.

بيان المفوضية السامية

وفي رده على بيان الموضية السامية، أكد حافظ أن ما يُجرى اتخاذه من إجراءات إزاء أي شخص في مصر يُجرى بموجب القانون، ووفقا لإجراءات قانونية سليمة، وفي إطار من الشفافية والوضوح.

وشدّد على أنه لا يوجد مواطن في مصر يُجرى القبض عليه أو محاكمته بسبب ممارسته نشاطا مشروعا، أو لتوجيهه انتقادات ضد الحكومة المصرية، وإنما لاقترافه جرائم يعاقب عليها القانون، فالحق في التظاهر السلمي مكفول وفقا للدستور والقانون.

وأوضح أن ممارسة هذا الحق تُجرى وفقا للإجراءات القانونية اللازمة، كما في العديد من دول العالم، بإخطار الجهات المَعنيّة، دون التسبب في ترويع المواطنين، وانتهاك حريات الآخرين.

المفوضية السامية

وكانت ميشيل باشيليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، قد أعربت عن بالغ قلقها إزاء التقارير التي أفادت بغياب المحاكمات “وفق الأصول القانونية،” عقب عمليات الاعتقال واسعة النطاق المرتبطة بالتظاهرات الجارية في مصر.

وحثّت باشيليت، في بيان صادر أمس الجمعة، السلطات على احترام الحق في حرية التعبير، وفي التجمع السلمي، بما يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية “توافقا كاملا”.

ونقلت المفوضية السامية تقارير عن منظمات المجتمع المدني المصرية، قالت: “إنه جرى اعتقال أكثر من ألفيْ شخص، من بينهم محامون ومدافعون عن حقوق الإنسان، وناشطون سياسيون، وأساتذة جامعيون وصحفيون، قبل اندلاع تظاهرات 20 سبتمبر، وخلالها وبعدها.

وأشار البيان إلى حرمان بعض الأشخاص المحتجزين من توكيل ممثل قانوني عند المثول أمام المدعي العام.

وذكّرت المفوضة السامية الحكومة المصرية بحق الأشخاص، بموجب القانون الدولي، في التظاهر السلمي، والتعبير عن آرائهم، بما في ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وحثّت ميشيل باشيليت السلطات في مصر على تغيير نهجها بشكل جذري، بالنسبة إلى أي احتجاجات مقبلة.

وأضافت: “أي رد تقوم به قوات الأمن ينبغي أن يكون متوافقا مع القواعد والمعايير الدولية، فيما يتعلّق بالحق في حرية التعبير، والحق في التجمع السلمي، فضلا عن الحق في محاكمة عادلة”.

ودعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى إطلاق سراح كل الأشخاص الذين جرى اعتقالهم أو احتجازهم لمجرد ممارسة هذه الحقوق فورا.

عمر الطيب

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *