السيسي يوافق على قرض فرنسي بـ50 مليون يورو

السيسي يوافق على قرض فرنسي
السيسي يوافق على قرض فرنسي بقيمة 50 مليون يورو - أرشيف

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قرض فرنسي بقيمة 50 مليون يورو، ومنحة قيمتها مليون يورو، بموجب اتفاق بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية.

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، موافقة الرئيس السيسي على قرض فرنسي بقيمة 50 مليون يورو، ومنحة قيمتها مليون يورو، بموجب القرار رقم 178 لسنة 2019، بشأن الموافقة على اتفاق مبسط بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.

قرض فرنسي

وبحسب الجريدة، تتيح الوكالة بمقتضى الاتفاق، حصول مصر على قرض فرنسي في صورة تسهيل ائتماني يبلغ 50 مليون يورو، ومنحة بحد أقصى مليون يورو، والموقع في القاهرة في 28 يناير 2019.

ويستهدف القرض تمويل “برنامج دعم المشروعات النسائية” الذي من شأنه أن يزيد من الإدماج المالي للمرأة، ويدعم ريادتها التجارية؛ بهدف خلق فرص عمل مستدامة، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

كما سيساهم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في توظيف القطاع الخاص، واستحداث مصادر للدخل خاصة في سياق دعم المرأة.

وبخلاف موافقته على قرض فرنسي بقيمة 50 مليون يورو ومنحة قيمتها مليون يورو، ​وافق الرئيس السيسي في 22 أغسطس الماضي على قرض من صندوق النقد العربي تحصل مصر بموجبه على 87.7 مليون دينار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ونشرت الجريدة الرسمية في حينها، القرار الجمهوري للرئيس السيسي برقم 96 لسنة 2019، بالموافقة على القرض، الموقع في القاهرة بتاريخ 28 أكتوبر 2018.

وفي 15 أغسطس الماضي أصدر السيسي قرارا جمهوريا رقم 76 لسنة 2019، بالموافقة على اتفاق حكومي مع بنك الاستثمار الأوروبي بشأن تطوير وتجديد الخط الأول في مترو الأنفاق بالقاهرة، الذي يتيح البنك بمقتضاه قرضا لمصر، قيمته 350 مليون يورو، جاء ذلك في عدد الجريدة الرسمية الصادر صباح اليوم.

قرض مصرف كتشنر

وعلى غرار الموافقة على قرض فرنسي اليوم، أصدر الرئيس السيسي، يوم الخميس 8 أغسطس الماضي، قرارا جمهوريا بالموافقة على قرض تبلغ قيمته 213 مليونا و900 ألف يورو، مقدما من بنك الاستثمار الأوروبي بشأن مشروع مصرف كتشنر.

وذكرت اتفاقية القرض، أن المشروع المقرر بشأنه القرض يتمثل في إزالة الملوثات من مصرف كتشنر، في منقطة دلتا النيل بمصر، من خلال الاستثمارات في جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي المنزلية، إضافة إلى إدارة النفايات الصلبة، وإعادة تأهيل البنية التحتية للمصرف.

وكان وزير المالية، محمد معيط، قد كشف عن وصول حجم الدين الخارجي إلى 110 مليارات دولار.

فيما كشف التقرير المالي لقياس مؤشرات الأداء المالي، الصادر عن الخمسة أشهر الأولى من العام المالي الحالي، عن أن أعباء خدمة الدين الحكومي (أقساط القروض وفوائدها) سجلت 265.9 مليار جنيه.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *