كشف مصدر مسئول بالبنك المركزي، عن أن مصر ستبدأ في سداد الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي في النصف الأول من عام 2021.
وقال المصدر في تصريحات صحفية على هامش اجتماعات مجلس محافظي البنوك المركزية العربية، وصندوق النقد العربي: “إن فترة سماح قرض صندوق النقد الدولي تبلغ نحو 4.25 سنوات، بما يعادل نحو 51 شهرا، قبل السداد، وأن مدة سداد القرض تصل إلى 10 سنوات بفترة السماح”.
وأضاف: “أن مصر تنتهي من سداد قرض الصندوق بنهاية عام 2027″، موضحا “أن مصر ستسدد دفعات القرض على أقساط ربع سنوية، تصل لنحو 22 دفعة”، مشيرا إلى أن نسبة الفائدة على القرض لا تتجاوز الـ2%.
قرض صندوق النقد
وحصلت مصر منذ بداية شهر نوفمبر 2016 على قرض صندوق النقد الدولي، بنحو 12 مليار دولار على ستة دفعات، على النحو التالي:
- الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار، عقب إعلان البنك المركزي المصري، تحرير سعر صرف الجنيه المصري تحريرا كاملا أمام العملات الأجنبية بالتزامن مع بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
- الشريحة الثانية بقيمة 1.25 مليار دولار، في شهر يوليو 2017 عقب تحريك أسعار الطاقة والمحروقات والكهرباء، وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا.
- الشريحة الثالثة، وبلغت قيمتها 2 مليار دولار في شهر ديسمبر 2017، وفقا للبرنامج الزمني المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
- الشريحة الرابعة في يونيو 2018، بقيمة 2 مليار دولار.
- الشريحة الخامسة في شهر فبراير 2019.
- الشريحة السادسة والأخيرة في شهر اغسطس: وبها اكتمل الحصول على قرض صندوق النقد الدولي كاملا، وقيمته 12 مليار دولار خلال 3 سنوات.
وتدخل شرائح قرض صندوق النقد الدولي أرصدة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري، ويُجرى منح المقابل بالجنيه المصري لحسابات وزارة المالية، وبسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري وقت دخول الشريحة كمصدر لتمويل الموازنة العامة للدولة، ولتمويل احتياجات الموازنة العامة للدولة.
وقالت الحكومة: “إن ذلك يُرسّخ شهادة الثقة الدولية في نجاح البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي الشامل، الذي بدأت الحكومة في تنفيذه منذ نوفمبر 2016، واكتمال البرنامج بنجاح”.
وتلتزم مصر بسداد أقساط مديونياتها الخارجية في مواعيدها.
زيادة الدين الخارجي
وكشف البنك المركزي، خلال شهر أغسطس الماضي، عن تفاصيل ارتفاع الدين الخارجي 10% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، ليصل إلى 106.22 مليارات دولار نهاية مارس الماضي، وذلك مقابل 96.6 مليار دولار في ديسمبر 2018 بزيادة بلغت 9.6 مليارات دولار.
وطبقا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، ارتفع إجمالي المسدد من القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل إلى 8 مليارات دولار، بينما بلغ حجم الفوائد المدفوعة 2.4 مليار دولار، خلال الفترة من يوليو إلى مارس في السنة المالية (2019/2018).
وأوضح التقرير، أن صافي المستخدم من القروض والتسهيلات ارتفع ليبلغ نحو 14.2 مليار دولار، وأن أعباء خدمة الدين العام بلغت 10.4 مليارات دولار.
أضف تعليق