توقع ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، زيادة أسعار العمرة في الموسم الجديد بنحو 10% للموسم الجديد، بالتزامن مع فرض السعودية رسوما جديدة على طلب التأشيرة، تبلغ نحو 500 ريال.
كانت السلطات السعودية قد أصدرت أمرا بإلغاء رسوم تكرار العمرة التي تبلغ 2000 ريال سعودي، قبل أن تشرع في فرض رسوم جديدة.
وقال وزير الحج والعمرة السعودي، محمد صالح بن طاهر: “إن قرار إلغاء الرسوم يدعم الجهود الرامية لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر”.
زيادة أسعار العمرة
وفي سياق توقّع زيادة أسعار العمرة، وضعت المملكة العربية السعودية رسوما جديدة لجميع المعتمرين، بنحو 500 ريال، موزعة كما يلي:
- 300 ريال: رسوم جديدة تشمل ضرائب، وقيمة مضافة، ونقلا، وسكنا.
- 93.75 ريالا: رسوم الخدمة الإلكترونية.
- 105 ريالات: قيمة خدمات أرضية مقدمة للمعتمر.
وذلك علاوة على 300 ريال ثمن التأشيرة.
وأضاف ترك، في تصريحات صحفية، على هامش افتتاح الملتقى الدولي الواحد والعشرين لخدمات البرامج السياحية والفنادق وخدمات المعتمرين: “أن آلية تسجيل الشركات العاملة في الموسم على بوابة العمرة المصرية وإنهاء الإجراءات، سيُجرى الانتهاء منهما خلال شهرين من الآن قبل بدء موسم عمرة المولد النبوي الشريف”.
وعن زيادة أسعار العمرة في هذا الموسم، أشار إلى أن المملكة اتخذت قرارا بتحديد سعر إصدار أي تأشيرة بـ300 ريال سعودي، كما منحت الحق لأي شركة سياحة من خارج المملكة بالتعامل مباشرة مع الفنادق في الحجوزات، دون وكيل سعودي، بشرط وجود حساب بنكي للشركة في المملكة.
وأضاف: “يمكن للمعتمر اختيار البرنامج عبر البوابة الإلكترونية والشركة المنفذة، للحصول على الباركود الذي سيسافر به، ومن دونه لن يُسمح له بالسفر، لذا باتت الدولة رقيبة على عملية العمرة والأعداد”.
ولفت إلى أن المعتمر الذي سيخرج بتأشيرة فعاليات دون العمرة ودون باركود وجرى ضبطه في محاولة دخول مكة المكرمة، سيُختم جوازه، ويُمنع من الدخول مرة أخرى، موضحا أن بوابة العمرة المصرية ستجعل الدولة شريكا في البرنامج المباع للمعتمر.
يُذكر أن عدد المعتمرين المصريين في عام 1440 هـ بلغ 541 ألف و951 معتمرا، لتحتل مصر المرتبة الأولى عربيا والرابعة عالميا في أعداد المعتمرين.
وفي سياق توقع زيادة أسعار العمرة، كانت وزارة السياحة المصرية، قد حددت أعداد تأشيرات المعتمرين بنحو 500 ألف تأشيرة سنويا.
ورفضت الوزارة الطلب، الذي تقدمت به غرفة شركات السياحة، بزيادة الأعداد إلى 600 ألف معتمر، حرصا على نجاح الموسم، وعدم تأثر الاقتصاد القومي للبلاد، وضمانا لعدم حدوث تزاحم أو تكدسات بالمطارات حال زيادة الأعداد.
أضف تعليق