أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 177 لسنة 2019، بالموافقة على اتفاق مبسط بين مصر والوكالة الفرنسية، بشأن دعم الحماية الاجتماعية.
وبمقتضى الاتفاق، تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية، للحكومة المصرية تسهيلا ائتمانيا، بحد أقصى يبلغ 60 مليون يورو، ومنحة بحد أقصى تبلغ 2 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 28 يناير الماضي.
الحماية الاجتماعية
وفي 3 يوليو الماضي، وافق مجلس إدارة البنك الدولي على قرض إضافي لمصر بقيمة 500 مليون دولار، لدعم الحماية الاجتماعية، والتوسع في برنامج تكافل وكرامة، لضمان الوصول إلى الأسر الأكثر احتياجا.
وبهدف دعم الحماية الاجتماعية وتحقيق التكافل، يغطي مشروع تكافل وكرامة نحو مليونيْ أسرة، أي: نحو تسعة ملايين مواطن، وقد وصل المشروع إلى الأسر المحرومة في جميع محافظات مصر، البالغ عددها 27 محافظة، وتمثل النساء 88% من إجمالي المستفيدين حتى الآن.
وقالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي: “إن مجلس إدارة البنك الدولي وافق على تمويل إضافي بقيمة 500 مليون دولار”.
أضافت الوزيرة، في بيان: “بينما تمضي مصر قدما في الموجة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، نواصل التزامنا بضمان رفاهية جميع المصريين، ونكرّس جهودنا أيضا لتوفير فرص دخل مستدامة”.
وتابعت: “تعتمد هذه الشراكة مع البنك الدولي على ما حققه برنامج تكافل وكرامة من نجاح، فضلا عن دعم البنك الدولي لهدفنا المتمثّل في تحقيق نمو مستدام، يشمل جميع المصريين، ويدعم الحماية الاجتماعية”.
وقالت المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي مارينا ويس: “من خلال هذا المشروع، نواصل التزامنا بدعم جهود مصر لتنمية رأس المال البشري، وخلق فرص العمل، وهي ضرورية لنجاح برنامجها الإصلاحي، إن تعزيز النمو المستدام والشامل يتطلب مساندة فاعلة للخروج من دائرة الفقر”.
وتضم حافظة البنك الدولي في مصر 16 مشروعا، بإجمالي ارتباطات يصل إلى 7.5 مليارات دولار، علاوة على خدمات البنك التحليلية والمعرفية.
وتوسعت مصر منذ سنوات في الاقتراض الخارجي، وأعلن البنك المركزي ارتفاع الدين الخارجي لمصر، ليسجل نحو 93.1 مليار دولار، مقارنة بنحو 92.6 مليار دولار في نهاية يونيو 2018.
وأظهر تقرير للبنك أن رصيد مصر من الدين الخارجي نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي يمثل 35.4% في نهاية سبتمبر 2018.
وبحسب التقرير، سيطر المدى الطويل على آجال استحقاق الدين الخارجي لمصر، إذ بلغ حجم الدين طويل الأجل نحو 69.6 مليار بنهاية سبتمبر 2018 بما يعادل نحو 74.8% من المجموع الكلي للديون الخارجية.
أضف تعليق