أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن ضبط وإعدام 229 طنا و971 كجم أغذية فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملة شنها قطاع الطب الوقائي، ممثلا في الإدارة العامة لمراقبة الأغذية على عدد من المنشآت الغذائية بأربع محافظات، خلال الفترة من 7 إلى 10 سبتمبر الجاري.
فمن جانبه أشار علاء عيد، مستشار وزيرة الصحة للشئون الوقائية المتوطنة، إلى أنه جرى إعدام 665 كجم أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما جرى ضبط 229 طنا و306 كجم أغذية مجهولة المصدر، و6 آلاف و790 لتر عصائر وزيوت متغيرة في خواصها الطبيعية، للشك في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من خلال الفحص الظاهري لها، حيث جرى سحب 73 عينة متنوعة وإرسالها للمعامل المركزية لتحليلها للتأكد من صلاحيتها.
وذكر “عيد”، أن الحملات أجرت جولة مرورية على 14 منشأة غذائية بمحافظات القاهرة، والمنوفية، وكفر الشيخ، والقليوبية، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية العامة والخاصة الواجب توافرها، مشيرا إلى أنه جرى التوصية بإيقاف تشغيل سبع منشآت غذائية لمخالفتها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها.
أغذية فاسدة
بينما أشارت مايسة حمزة، رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة، والمشرفة على الإدارة العامة لمراقبة الأغذية، إلى أنه جرى تحرير 147 محضر جنح صحية، للمخالفات التي جرى رصدها طبقا للقوانين والقرارات الوزارية في هذا الشأن.
وقبل أيام، جرى ضبط ما يزيد على 213 طنا أغذية فاسدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وضُبطت في ثلاثة مصانع للمواد الغذائية.
كما جرى إعدام 1435 كجم أغذية متنوعة، وكذلك 344 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي نتيجة تغير في الخواص الطبيعية، كما جرى إرسال 446 عينة تم أخذها وإرسالها الي المعامل للفحص، وضبط 1055 كيلو أغذية متنوعة بالدقهلية.
وفي الشرقية جرى إعدام 1483 كيلو أغذية فاسدة وذلك لتغير في خواصها الطبيعية، وضبط 402 كجم أغذية لعدم وجود تاريخ إنتاج، ووجود صدأ بالعبوات.
عقوبات ومخاطر
ومع تكرار حالات ضبط وإعدام أطنان أغذية فاسدة، طالب نواب بتغليظ العقوبة ضد التجار الفاسدين وتوعية المواطنين، إذ أكد أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب، أن الكميات الهائلة المضبوطة تشير إلى أن هناك المزيد من الجهود يجب أن تبذل للقضاء نهائيا على ما يرتبكه بعض التجار من معدومي الضمير، ممن يصنعون ويبيعون تلك الكميات.
وأضاف إسماعيل في تصريحات صحفية، يجب التركيز على المواسم والأعياد، مثل بدء موسم المدارس، لتجنيب الطلاب التعرض لحالات التسمم، وأن يكون هناك ضرب بيد من حديد على كل من يضخ تلك الكميات المهولة إلى الأسواق.
أما النائب سعد تمراز وكيل لجنة الزراعة، فأوضح أن التصدي للأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، مسألة فارقة في الحفاظ على صحة المواطنين، وأنه يجب التعامل مع المسألة كأمن قومي، خاصة أن تلك الأغذية باتت تدخل المطاعم والفنادق الكبرى، ويجب منعها تماما والقضاء عليها من المنبع.
أضف تعليق