كشفت وزارة المالية في بيان لها أن فرض ضريبة مشروعات الاقتصاد غير الرسمي يأتي في مقدمة بنود مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضحت المالية أنه من المقرر مناقشة مشروع القانون بمجلس النواب خلال الدورة البرلمانية المقبلة، لافتة إلى أنه يتضمن حوافز تشجيعية وتيسيرات تستهدف ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، بما يُسهم في تطوير القدرات الإنتاجية لهذه المشروعات.
وأوضح البيان، أنه بخلاف فرض ضريبة مشروعات الاقتصاد غير الرسمي فإن مشروع القانون يسمح بتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، العاملة بالاقتصاد غير الرسمي التي تمارِس نشاطها دون ترخيص على النحو التالي:
- يصدر لكل منها ترخيص مؤقت لا تتجاوز مدته ثلاث سنوات.
- يكون لرئيس مجلس الوزراء مد هذه المدة لمدد أخرى أو تقرير مدد جديدة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع.
- يحل هذا الترخيص محل أي موافقات أو إجراءات قانونية أخرى.
- يجرى وقف الدعاوى الجنائية للمخالفات القائمة ضدها، باستثناء دعاوى جرائم التهرب الضريبي للمشروعات المسجلة ضريبيا قبل التقدم بطلب توفيق الأوضاع.
- لا يجوز المحاسبة الضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم هذا الطلب.
ضريبة مشروعات الاقتصاد غير الرسمي
وذكر بيان لوزارة المالية، أن القانون الجديد حدد ضريبة مشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي لا يتجاوز حجم أعمالها وفقا للإقرار المقدم من الممول 10 ملايين جنيه خلال فترة سريان الترخيص المؤقت، ما يُعادل 1.5% من رقم الأعمال للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على 3 ملايين جنيه ولا يتجاوز 10 ملايين جنيه سنويا، وذلك مع وضع حد أقصى للضريبة كالتالي:
- حد أقصى 40 ألف جنيه للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها من 3 إلى 5 ملايين جنيه.
- حد أقصى للضريبة 60 ألف جنيه للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها من 5 إلى 7 ملايين جنيه سنويا.
- 100 ألف جنيه للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها من 7 إلى 10 ملايين جنيه سنويا.
وأوضح البيان أن القانون الجديد حدد الضريبة المستحقة بنسبة 1.25% من رقم الأعمال لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي التى يزيد حجم أعمالها على 2 مليون جنيه ولا يتجاوز 3 ملايين جنيه خلال فترة سريان الترخيص المؤقت، و7.5% من رقم الأعمال للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على مليون جنيه ولا يتجاوز 2 مليون جنيه سنويا.
وفيما يتعلق بفرض ضريبة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمي متناهية الصغر أشار القانون الجديد إلى أن تحديد الضريبة المستحقة يكون كالتالي:
- ألف جنيه سنويا لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي متناهية الصغر التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه.
- 2500 جنيه سنويا للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوي من 250 إلى 500 ألف جنيه.
- 6000 جنيه سنويا للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوي من 500 ألف إلى مليون جنيه.
ووفقا لدراسة أعدها اتحاد الصناعات في عام 2015، فإن أهم مكونات الاقتصاد غير الرسمي، هي 47 ألف مصنع “بئر سلم” لم يستخرجوا سجلا صناعيا، وثمانية ملايين مواطن يعملون في 1200 سوق عشوائية، إضافة للباعة الجائلين، ووجود عقارات غير مسجلة تقدر قيمتها بنحو 2.4 تريليون جنيه.
وتطمح الدولة من خلال الدمج إلى زيادة موارد الدولة المالية، بزيادة حصيلة الضرائب، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
أضف تعليق