السعودية تلغي رسوم تكرار العمرة.. ما تأثيره على المصريين؟

إلغاء رسوم تكرار العمرة.. فرحة أُجْهِضَت بإضافة رسوم إدارية أخرى، فلم تكتمل، خصوصا مع ارتفاع التكاليف الأصلية للعمرة، بالتزامن مع ارتفاع أسعار العديد من الخدمات والمستلزمات.

فمنذ ساعات، ألغت السلطات السعودية رسوم تكرار العمرة والمقدرة بنحو 2000 ريال سعودي، ما يعادل 10 آلاف جنيه مصري، واستبدلت بها مبلغ 300 ريال سعودي، كرسوم للحصول على تأشيرة العمرة لكل معتمر.

من جانبها، رحبت شركات السياحة المصرية بقرار السلطات السعودية الخاص بإلغاء رسوم تكرار العمرة، الذي كان مفعلا خلال السنوات الثلاثة الماضية.

هيكلة التأشيرات

وأعلن وزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور محمد صالح بنتن، عن القرار، مقدما الشكر للمسئولين “بمناسبة صدور قرار متضمن إعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والمرور والمشتمل على إلغاء رسوم تكرار العمرة”.

وعلى الجانب المصري، كانت محكمة القضاء الإداري المصري قد أصدرت قرارا، خلال شهر مايو الماضي، بإلغاء رسوم تكرار العمرة، والتي كان قد جرى فرضها على مكرر العمرة خلال ثلاث سنوات مضت.

وقال شكري الجندي، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية: إن قرار محكمة القضاء الإداري بشأن إلغاء رسوم تكرار العمرة لم يتم تطبيقه إلى الآن، مطالبا الحكومة بسرعة تطبيقه.

جاء قرار المحكمة بعد أن أصدرت وزارة السياحة قرارا، العام الماضي، بتحصيل رسوم تكرار العمرة بما يعادل 2000 ريال سعودي من المواطنين، الذين أدوا العمرة بداية من عام 2015 ويرغبون في أدائها مجددا، وذلك بناء على قرار السلطات السعودية.

وجاء القرار السعودي بسبب تراجع إيراداتها بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط عن مستويات منتصف 2014.

زيادة المعتمرين

وبيانا لأسباب القرار الجديد، قال وزير الحج والعمرة السعودي، في تصريحات لصحيفة عكاظ السعودية، اليوم الاثنين: إن القرار يدعم الجهود الرامية لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر.

وتوقع علي المانسترلي، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، أن ترتفع أعداد معتمري العالم خلال الموسم الجديد بعد صدور هذا القرار.

وأوضح أنه سيجرى قبل نهاية شهر سبتمبر الحالي تدريب العاملين بالشركات السياحية على كيفية التعامل مع البوابة الإلكترونية المصرية للعمرة التي سيبدأ تشغيلها خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، قال علاء الغمري، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة: إن قرار إلغاء رسوم التكرار بمصر والسعودية سيرفع أعداد المعتمرين هذا العام.

وأضاف الغمري، في تصريحات صحفية، أن نسبة المصريين الذين يؤدون مناسك العمرة أكثر من مرة تبلغ نحو 35% من الأعداد الإجمالية للمعتمرين المصريين.

حذف وإضافة

وتابع أن أسعار برامج العمرة خلال الموسم الجديد سترتفع بنحو 5 آلاف جنيه بالمقارنة بالعام الماضي، وذلك بسبب الرسوم الإدارية التي جرى فرضها بمصر والسعودية.

وأوضح أن: “تكلفة الحصول على التأشيرة ورسوم الخدمات الأخرى التي تفرضها المملكة ستصل لنحو 500 ريال سعودي، إضافة إلى الرسوم الإدارية الأخرى التي تمت زيادتها داخل مصر”.

بدوره، قال ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة: إن هناك رسوما أخرى كتأمين طبي لكل معتمر لم تحدد بعد، ستكون إجبارية، وسيصدر بها مرسوم ملكي.

وأوضح ترك أن هذه الرسوم يجرى دفعها مقابل تلقي خدمات طبية بداية من الكشف الطبي العادي وحتى شحن الجثمان في حالة الوفاة، أسوة بالتأمين الذي تفرضه الدول الأوروبية على التأشيرة.

وأضاف ترك، أنه جرى أيضا فرض رسوم على الخدمات الأرضية التي يقدمها الوكيل السعودي للمعتمر بقيمة 100 ريال، كما فرضت المملكة رسوما إضافية للمنصات الإلكترونية تقدر من 5% إلى 7.5%.

وكشف أيضا عن فرض رسوم مقابل خدمات النقل داخل الأراضي المقدسة للمجموعات التي لا تقل عن 35 فردا بواقع 100 ريال للمعتمر، وفي حالة المجموعات الأقل تتحمل الشركة المنظمة باقي المقاعد الفارغة.

بينما قال باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، في حوار تلفزيوني: إن “قرار المملكة العربية السعودية الخاص بإلغاء رسوم تكرار العمرة، لن يطلق العنان للمصريين للقيام بالعمرة”.

541 ألف معتمر

وخلال العام الهجري الماضي 1440هـ، بلغ عدد المعتمرين المصريين الذين أدوا مناسك العمرة حوالي 541 ألف و951 معتمرا، لتحتل مصر المرتبة الأولى عربيا والرابعة عالميا في أعداد المعتمرين.

وتشير أعداد المعتمرين المصريين، إلى أن شركات السياحة المصرية تجاوزت العدد المحدد من قبل وزارة السياحة المصرية، بنحو 500 ألف تأشيرة سنويا، حيث بلغت الزيادة 41 ألف و951 معتمرا، حسبما أوضحت تقديرات سعودية.

وتعود تلك الزيادة إلى اعتماد السلطات السعودية، نظام التأشيرة الإلكترونية، والتي تمنح الشركات حق إصدار التأشيرة بمجرد سداد رسوم العمرة، دون الرجوع لوزارة السياحة أو القنصلية السعودية بالقاهرة.

وعن هذا العام، كشف مصدر مسئول بوزارة السياحة، في 6 من الشهر الجاري، عن أن اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة للوزارة استقرت بشكل كبير على تحديد أعداد المعتمرين المصريين لهذا العام، ليكون 500 ألف معتمر، أسوة بالأعوام الثلاثة الماضية.

وأشار المصدر، في تصريحات صحفية، إلى أن اللجنة رفضت الطلب الذي تقدمت به غرفة شركات السياحة بزيادة الأعداد إلى 600 ألف معتمر، حرصا على نجاح الموسم وعدم تأثر الاقتصاد القومي للبلاد، وضمانا لعدم حدوث تزاحم أو تكدسات بالمطارات حال زيادة الأعداد.

وأضاف المصدر أن رسوم تسجيل الشركات على البوابة سيكون بنحو 10 آلاف جنيه، موضحا زيادة الرسوم الإدارية التي تدفعها كل شركة عن كل معتمر إلى 800 جنيه والتي كانت العام الماضي 260 جنيها فقط.