“الزراعة” تتجه لتكنولوجيا الري المطري للتغلب على نقص المياه

أعلن سعيد خليل، رئيس قسم التحول الوراثي في مركز البحوث الزراعية، نجاح الري المطري الصناعي لأول مرة في مصر، مشيرا إلى أن التجارب العلمية التي شاركت فيها وزارة الري ومديرية الزراعة أثبتت فاعلية الآلية الجديدة.

وقال خليل، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين: “إن نظام الري المطري الجديد، يساعد على تقليل الهدر المائي في الزراعة بـ30% كحد أدنى، ويحقق أعلى إنتاجية للشعير والذرة والأرز”.

وأضاف أن “التكلفة الحالية لتلك التكنولوجيا بلغت 27 ألف جنيه، وثبتت فاعليتها بنجاح كبير خلال العامين الماضيين”.

تكنولوجيا الري المطري

وتابع خليل أن نظام الري بالأمطار الصناعية يقلل الفترة الزمنية لزراعة الذرة حوالي 15 يوما خلال فترة الإنبات، ومن الممكن زراعة عروتين سيلاج بدلا من عروة واحدة.

وأشار إلى أن نظام الري المحوري الذي تعتمد عليه وزارتا الري والزراعة، لم يعد يصلح الآن، خصوصا أن الدولة تحتاج إلى زيادة المساحة المنزرعة وسط معاناة من نقص حاد في المياه.

ولفت إلى أن التكنولوجيا الجديدة تسمح للمزارع بتشغيل عملية الري من خلال الهاتف المحمول وهو خارج المزرعة، ولا يحتاج إلا إلى عمال متابعين فقط، ما يقلل الهدر البشري في الزراعة.

يذكر أن نظام الري بالأمطار الصناعية يعد تكنولوجيا جديدة جرى اعتمادها في العالم عام 1989، وتستخدمها الآن ما يقرب من 39 دولة حول العالم.

نقص المياه

واضطرت مصر إلى التوجه نحو الحلول الإبداعية في عمليات الري، ومنها تكنولوجيا الري المطري الصناعي، بعدما أكثرت إثيوبيا من بناء السدود على ضفاف النيل، وأبرزهم سد النهضة الذي يؤثر على حصة مصر التاريخية المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب.

وتعود بداية الأزمة بين مصر وإثيوبيا، منذ يونيو 2014، بعد فشل عشرات المفاوضات، واستمرار إثيوبيا على المضي قدما في بناء سد النهضة، إذ شهد عام 2018، ست جلسات للمشاورات لم تسفر عن شيء، وهي:

• في 21 يناير: رفضت إثيوبيا، المقترح المصري بإشراك البنك الدولي في المفاوضات.
• في 6 أبريل: أعلن سامح شكري، وزير الخارجية، عدم الوصول إلى اتفاق في جولة المفاوضات التي جرت بالسودان.
• في 14 مايو: عُقد اجتماع في أديس أبابا، أعقبه اتهام شكري إثيوبيا والسودان بإعاقة عملية المحادثات الفنية بشأن السد.
• في 2 سبتمبر: التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، وأكدا عزمهما التوصل لاتفاق بشأن السد.
• في 26 سبتمبر: أعلنت وكالة الأنباء المصرية الرسمية فشل اجتماع أديس أبابا الثلاثي لوزراء المياه والري في مصر والسودان وإثيوبيا.

ويرى مراقبون أن الوضع المائي لمصر ربما يندرج تحت مسمى “الفقر المائي”، إذ قدرت تقارير الأمم المتحدة خط الفقر المائي بألف متر مكعب من المياه سنويا للفرد.

وأعلن محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أن حصة الفرد من المياه بلغت 600 متر مكعب في السنة، بعد أن كانت 2500 متر.

وأشار إلى أن كمية المياه في مصر “نيل أو جوفية” ثابتة، رغم الزيادة السكانية، وتقدر بستين مليار متر مكعب.