وقف استيراد الدواجن من الخارج.. هل يتأثر المستهلك بالقرار؟

وقف استيراد الدواجن من الخارج، قرار جاء بعد تعرّض تلك الصناعة إلى حالة من الانهيار خلال الفترة الأخيرة، توصّل الاتحاد العام المصري لمنتجي الدواجن إلى اتفاق مع وزارة الزراعة، بشأن اتخاذ بعض القرارات والإجراءات الاحترازية، على رأسها حظر استيراد الدواجن، لوقف مسلسل نزيف الخسائر.

قرار الحكومة بشأن منع استيراد الداوجن أثار تساؤلات عن أسباب القرار وتدعياته، ومدى تأثيره على السوق والمستهلك.

ووفقا لمراقبين وخبراء بشعبة الداوجن، فإن القرار سيسهم بشكل كبير في رفع الأسعار التي شهدت انخفاضا كبيرا خلال الفترة الأخيرة.

وقف استيراد الدواجن

وأعلن الاتحاد العام المصري لمنتجي الدواجن، أمس، أنه في ظل تدني أسعار الدواجن بالسوق المصرية، وانخفاض الطاقة الشرائية عقب عيد الأضحى، جرى وقف استيراد الدواجن من الخارج أو مشتقاتها.

وأوضح نبيل درويش، رئيس الاتحاد، في بيان، اليوم، أن قرار وقف استيراد الدواجن سواء كاملة أو مصنعة، شمل ثلاث نقاط، وهي:

• توجيه كامل طاقة السوق المحلية لاستهلاك المنتج المحلي بصورة حصرية.
• توجيه جميع الوزارات والجهات بالدولة المصرية لتدبير احتياجاتها الكاملة من السوق المحلية، لدعم وتنمية صناعة الدواجن المصرية.
• التواصل مع محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، لتوفير 200 منفذ بيع للمنتجات الداجنة، لتقليل الفجوة السعرية بين المنتج والمستهلك، وجرى الاتفاق على 200 منفذ كبداية، يُجرى التوسع فيها رأسيا وأفقيا وفقا للطلبات المقدمة من المنتجين.

وأثار قرار اتحاد الدواجن تباينا واسعا بشأن تأثير القرار، فالبعض يرى أنه دعم للمنتج المحلي، فيما عبّر آخرون عن قلقلهم خوفا من ازدياد أسعار الدواجن.

وطالب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بعقد جلسة طارئة برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مع الوزارات المعنية لدراسة قرار وقف استيراد الدواجن من الخارج جيدا دون النظر إلى العوائد التي ستصب في مصلحة المنتجين.

ورأى “السيد” في تصريحات صحفية، أن هذا القرار يحتاج إلى إعادة نظر، إذ إنه يمس المواطن بشكل مباشر، لافتا إلى أن هذه الدواجن هي طعام المواطن المصري الفقير الذي لا يستطيع أن يشتري اللحوم ذات الأسعار المرتفعة.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى أن تطبيق هذا القرار دون دراسته سيتيح فرصة كبيرة للمنتجين لزيادة أسعار الدواجن بشكل كبير، ما يؤثر على الظروف الاقتصادية للمواطن.

وأوضح أن هذا القرار ليس في مصلحة المواطن، وإعادة النظر فيه ضرورية لتجنب وقوع ارتفاع في السوق المحلي من جانب المستفيدين من هذا القرار.

وكان النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، قد علق على قرار الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، بحظر استيراد الدواجن، خلال الاجتماع، الذي جمعه بنائب وزير الزراعة، الدكتورة منى محرز، مؤكدا أن القرار سيكون له تأثير مباشر على الأسعار، وسيؤدي إلى ارتفاعها بنسبة كبيرة لا يتحملها المواطن.

وطالب عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان من المسئولين بضرورة تغيير قرار حظر استيراد الدواجن، وأن يكون القرار مجرد وقف مؤقت لاستيراد الدواجن، لمدة تصل إلى شهرين أو ثلاثة شهور.

دعم المنتج المحلي

فيما رحب آخرون بقرار وقف الاستيراد، شريطة أن توازيه قرارات أخرى لمصلحة المستثمرين في القطاع الداجني، أهمها:

• دعم الطاقة وتقديمها بسعر معقول ولو لفترة محددة.
• تقديم قروض ميسرة للمستثمرين، تعوّضهم عن الخسائر الفادحة.
• أن تشملهم الرعاية الحكومية من تأمينات وعلاج ومعاشات ومتابعة منتظمة لمشكلات القطاع.

فيما قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في غرفة القاهرة التجارية: “إنه مع أي قرار يوقف استيراد أي منتج، ولا سيما أن ذلك سيعضد المنتج المحلي، كما سيعزز قدرة الدولة في هذه الصناعة”.

وأضاف “السيد”، في تصريحات صحفية: “أن القرار جاء بعد الشكاوى المتعددة للمربيين، إذ أصبحوا لا يحصلون على هامش ربح، في حين أن تكاليف الإنتاج صارت مرتفعة، ما يجعلهم لا يربحون، وبالتالي من الوارد أن يهجروا تلك الصناعة، ما سيؤثر بالسلب”.

وأوضح أنه كان من الأحرى أن يناقش الاجتماع ضوابط وآليات يمكن من خلالها حساب تكاليف الإنتاج مع وضع هامش ربح عادل، مشيرا إلى أن هناك لجنة متخصصة في تحديد ما يمكن استيراده وما لا يجب استيراده، ومن ثَمّ كان على الاجتماع بحث ضوابط وسبل تعزيز الصناعة.

رئيس شعبة الدواجن في غرفة القاهرة، لفت إلى أن صناعة الدواجن تشهد منذ فترة هبوطا في الأسعار وهزة ملحوظة، لكن هذه الأيام كان الهبوط حادا، ما نتج عنه شكاوى كثيرة، منوها بأن الدواجن وصلت إلى 20 جنيها، وهذا جيد، على حد قوله.

وفي سياق قرار وقف استيراد الدواجن من الخارج، سجّلت أسعار الدواجن مستويات دون المستوى قبل عيد الأضحى المبارك بعد تراجع الطلب من جانب المستهلك، استعدادا لشراء الأضاحي ولحوم العيد.

ويغطي إنتاج مصر من الدواجن نحو 90% من احتياجات السوق المحلية المصرية، بينما إنتاج البيض يغطي احتياجات السوق بالكامل، وهناك تصدير، فالقرار اتخذ في توقيته المناسب، ولا أتوقع أن تصاحبه موجة غلاء في أسعار الدواجن نتيجة وجود فائض من المعروض.

ووفقا لمراقبين، فإن تلك الصناعة منيت بخسائر فادحة خلال السنوات الماضية، نتيجة عوامل عدة، أهمها ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود، وهما عاملان مؤثران في صناعة الدواجن التي تحتاج إلى نقل وإضاءة وتدفئة.