تخصيص الأراضي إلكترونيا.. هل يقضي على الفساد؟

تخصيص الأراضي إلكترونيا منظومة جديدة تنطلق قريبا في إطار خطة الدولة لدعم الاستثمار والتيسير على المستثمرين، هكذا أعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع الحكومة الأربعاء الماضي.

وقال مدبولي: “إن منظومة تخصيص الأراضي إلكترونيا ستنطلق قريبا، بهدف المساعدة في تحقيق أولويات الإستراتيجية الصناعية الوطنية، إلى جانب تخصيص وتسعير الأراضي للمصنعين على نحو معلن وتنافسي، مع استبعاد سماسرة الأراضي، والحد من فرص السعي إلى تحقيق ربح ريعي أو ما يسمى تسقيع الأراضي، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء”.

تخصيص الأراضي إلكترونيا

وفي السياق، كشف نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن بعض تفاصيل وفوائد إطلاق منظومة تخصيص الأراضي الصناعية إلكترونيا خلال اتصال هاتفي مع قناة “ten”.

وقال متحدث الوزراء: “إن الحكومة ستطلق بوابة إلكترونية خاصة بالمنظومة”، مؤكدا أن الأولوية في تخصيص الأراضي إلكترونيا ستكون للأنشطة الصناعية القائمة بالفعل، لافتا إلى أن هناك أولوية لأنشطة معينة تستهدفها الدولة لتنميتها.

وأشار إلى أن البوابة الإلكترونية الخاصة بالمنظومة ستكون منوطة بالآتي:

• توفير المعلومات عن المشروعات للمستثمر.
• إتاحة الحصول على المعلومات بكل شفافية.
• توفير كامل للمعلومات عن قطعة الأرض من أي جهاز كمبيوتر، سواء من داخل مصر أو خارجها.

وكأول إجراء حكومي بشأن المنظومة، أعلن ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، تشكيل لجنة ممثلة من جهة الولاية، وهيئة المجتمعات العمرانية، وهيئة التنمية الصناعية، ووزارة الاستثمار، والمركز، لإعداد خارطة وطنية للفرص الاستثمارية في مجال المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، ومعاينة قطع الأراضي قبل الطرح بالبوابة الحكومية.

وأضاف فوزي، خلال اتصال هاتفي بإحد البرامج التلفزيونية: “أنه لا بد من التوسع في طرح الدولة للأراضي بنظام المطور العام لتوفير الأراضي، وتحقق التوزان بين تزايد المطلوب وقلة المعروض من الأراضي كأحد أهم الحلول للتغلب على تجارة وسماسرة الأراضي، إضافة إلى التوسع في تقديم خدمات الشباك الواحد”.

رسائل وإشادة

فيما قال علاء السقطي، نائب رئيس اتحاد المستثمرين المصري: “إن قرار مجلس الوزراء بتخصيص الأراضي الصناعية إلكترونيا من شأنه إرسال رسائل قوية للمستثمرين الأجانب والمصريين بتواجد الدولة المصرية ورغبتها الفعالة في دعم مناخ الاستثمار”.

ولفت علاء السقطي، في تصريحات تلفزيونية، إلى أن جميع الأراضي الصناعية المطروحة حاليا معظمها سحبت من قِبَل مستثمرين غير جادين في الاستثمار داخل مصر، مطالبا الحكومة بزيادة طرح الأراضي الصناعية منعا لاستغلال السماسرة.

وأصدر محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بيانا صحفيا، أعلن فيه تأييده لبيان الوزراء بشأن إطلاق منظومة تخصيص الأراضي الصناعية إلكترونيا قريبا.

وأشاد عامر عامر باتجاه الحكومة، واصفا المنظومة المزمع إطلاقها بأنها ستقضي على جميع أنواع الفساد والانحراف في ملف تخصيص الأراضي الصناعية، وما كان يقوم به البعض من شراء للأراضي لأغراض صناعية، ثم يقوم بالمتاجرة فيها، وبيعها بأسعار خيالية.

وطالب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب الحكومة بالإسراع في إطلاق هذه المنظومة، للتسهيل على رجال الأعمال والاستثمار والصناعة في الحصول على الأراضي لإنشاء مشروعاتهم الصناعية.

وعلى صعيد تخصيص الأراضي إلكترونيا، لفتت النائب غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، إلى أن المنظومة ستكشف عن الطلب الحقيقي على الأراضي، وتساهم في تحقيق الاستغلال الناجح والسريع للأراضي الصناعية.

وعلى جانب آخر، طالب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال الدولة بمراعاة الأسعار العادلة في طرح الأراضي الصناعية، خاصة وأن الفترة الماضية تشهد نقصا في المعروض، وهو ما دفع الأسعار على مدار الفترة الماضية للارتفاع، ليسجل المتر الصناعي نحو 1350 جنيها في مدينة العلمين الجديدة، وهي أسعار مبالغ فيها.

وأكد مجدي غازي، رئيس الجمعية، أن المستثمرين كانوا يعانون من ظاهرة تسقيع الأراضي، وعدم توافرها أمام النشاط الصناعي على مدار الفترة الماضية، أملا أن تقضي منظومة تخصيص الأراضي إلكترونيا على تلك الظاهرة.

وأعلنت هيئة التنمية الصناعية المصرية، بدء الإعداد لحجز الأراضي الصناعية إلكترونيًا على أن يتم بثها على الموقع الإلكتروني قريبا.

وتعتزم هيئة التنمية الصناعية، توفير نحو 1000 قطعة أرض صناعية مبدئيا من خلال البوابة الإلكترونية لتخصيص الأراضي في الفترة التجريبية، موضحا عليها الفرص الاستثمارية الجاهزة للاستثمار.

وكانت هيئة التنمية الصناعية، قد أعلنت طرح 31 مليون متر مربع أراضٍ صناعية مرفقة خلال ثلاث سنوات، ضمن إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة للتنمية الصناعية 2020.

وتستهدف الدولة توفير 60 مليون متر مربع أراضٍ مرفقة للاستثمار الصناعي، إضافة لإنشاء 13 مجمعا للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وسيُجرى طرح مجمعين صناعيين، وهما مرغم 2، ومجمع البحر الأحمر قريبا على صغار المستثمرين، بحسب الوزراء.